قانون مدنی

ماده 197 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب اول‌: در عقود و تعهدات به طور کلی‌ » فصل دوم: در شرایط اساسی برای صحت معامله » مبحث اول: در قصد طرفین و رضای آن‌ها

در صورتی که ثَمَن یا مُثمنِ معامله، عین متعلق به غیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.

تفسیر ماده 197 قانون مدنی

+ مثمن: معوض را در عقد بیع مثمن گویند و عوض را ثمن نامند.[1]


+ کسی که معامله می‌نماید ظاهر آن است که آن معامله را برای خود انجام می‌دهد و از آثار آن بهره‌مند یا متضرر می‌شود مگر آنکه در عقد تصریح بر خلاف آن کند.

وکیل و یا ذی‌نفع دیگر می‌تواند برای اثبات این امر از هر گونه ادله و قرائن مثبته استفاده نماید. یکی از اموری که می‌تواند این امر را برساند آن است که مدعی وکالت ثابت کند عین مالی که مورد معامله قرار گرفته متعلق به دیگری است.

زیرا حقیقت معاوضه تبدیل عوض و معوض است، به این معنی که در عقد معوض هر یک از عوضین از ملک هر کس خارج شود عوض دیگر در ملک او داخل می‌گردد چنانکه در معامله بر مال مغصوبه است که معامل غاصب با آنکه در موقع معامله قصد دارد معوض در ملکیت او داخل شود، بر خلاف اراده او معوض، در ملکیت مالک مال مغصوبه داخل می‌شود و با تنفیذ مالک، معامله صحیح می‌گردد.[2]

محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

ماده 247 قانون مدنی:

معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست، ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد، ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود، در این صورت معامله صحیح و نافذ می‌شود.


ماده 304 قانون مدنی:

اگر کسی که چیزی را بدون حق دریافت کرده است خود را محق می‌دانسته لیکن در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد معامله ‌فضولی و تابع احکام مربوطه به آن خواهد بود.


ماده 674 قانون مدنی:

موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. درمورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده‌ است موکل هیچگونه تعهدی نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.

منابع

1. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ش 4860، تهران، انتشارات گنج دانش.

2. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 319، تهران، انتشارات اسلامیه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا