ماده 211 قانون مجازات اسلامی

تعریف علم قاضی

علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.

تبصره- مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند می‌تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هرحال مجرّد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی‌شود، نمی‌تواند ملاک صدور حکم باشد.

ماده 212 قانون مجازات اسلامی ماده 210 قانون مجازات اسلامی

تفسیر ماده 211 قانون مجازات اسلامی

+ علم یکی از ادله اثبات دعوا است و در طول قسامه قرار دارد. لذا چنانچه قاضی بر اساس قراین و امارات، علم به وقوع جنایت حاصل کند، مورد از شمول قسامه خارج است.[1]

+ ظن  بر دو قسم است:

1) یکی «ظن متاخم به یقین» یا «غلبه الظن» می‌باشد که عبارت است از رجحان یک طرف خبر یا امری بر طرف دیگر، به طوری که این رجحان مطلق است و جانب دیگر دور گذاشته می‌شود و به جهت شدت ضعفش، به آن توجهی نمی‌شود. حکم این نوع ظن به مثابه یقین است. حقوق دانان آن را به «علم قاضی» یاد می‌کنند و قضات در رسیدگی به یک پرونده، حصول این نوع را مدنظر دارند.

2) قسم دوم ظن، ظن مطلق است. این نوع ظن وقوف بین دو چیز است. به طوری که جانب یک طرف را ترجیح می‌دهیم، بی‌آنکه طرف دیگر را دور اندازیم و از نظر دو بداریم.[1]