ماده 222 قانون مدنی

در صورت عدم ایفاء تعهد با رعایت ماده فوق حاکم می‌تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام ‌دهد و متخلف را به تادیه مخارج آن محکوم نماید.

تفسیر ماده 222 قانون مدنی

+ به موجب اصل اجباری بودن قرارداد (ماده 219 قانون مدنی)، متعهد نمی‌تواند از انجام تعهد خودداری نماید. در صورت خودداری از انجام تعهد، مقامات صالحه به تقاضای متعهدله متعهد را به اجرای تعهد مجبور خواهند کرد.[1]

+ متعهدله برای اجبار متعهد به انجام تعهد باید به دادگاه مراجعه کند. اجبار متعهد برحسب این که موضوع تعهد مال یا انجام کار یا خودداری از انجام کار باشد به شیوه‌های مختلف انجام می‌شود:

الف) اگر مورد تعهد انتقال یا تسلیم باشد:

دادگاه حکم به ایفاء تعهد خواهد کرد و در صورتی که مدیون حکم دادگاه را به میل و اختیار خود اجرا نکند، به وسیله مامورین اجرا، اقدام به اجرای اجباری حکم خواهد شد و در این جا، چند صورت پیش می‌آید:

1) هرگاه مورد تعهد عین معین نباشد: چنانکه مورد تعهد وجه نقد باشد، دین متعهد از طریق توقیف اموال وی وصول خواهد شد.

2) هرگاه مورد تعهد انتقال عین معینی باشد: چنانکه شخصی تعهد کرده باشد که مال معینی را در مدت معین به دیگری بفروشد، در این صورت، انتقال به حکم دادگاه انجام خواهد شد و اگر تنظیم سند رسمی لازم باشد، نماینده دادگاه سند را به جای متعهد ممتنع امضاء خواهد کرد و مال مورد انتقال به وسیله مامورین اجرا (دادورزها) به تصرف منتقل الیه داده خواهد شد.

3) هرگاه مورد تعهد تسلیم مال معینی باشد (نه انتقال): ماموری اجرا آن را به حکم دادگاه از تصرف متعهد ممتنع خارج و به تصرف متعهدله خواهند داد. مثلا اگر بایع تعهد کرده باشد که مال فروخته شده را در تاریخ معین تسلیم نماید و از وفای به عهد خودداری کند، یا اگر ودیعه گیرنده با وجود مطالبه ودیعه دهنده، از تسلیم مال مورد ودیعه امتناع نماید، به حکم دادگاه مال مزبور از تصرف وی خارج و به متعهدله تسلیم خواهد شد.