ماده 223 قانون مدنی

هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.

تفسیر ماده 223 قانون مدنی

+ گاهی کلمه معامله به معنایی عام که عقود غیرمالی مانند نکاح را نیز در بر می‌گیرد و گاهی به معنایی اعم که شامل ایقاعات نیز می‌شود به کار رفته است. معامله در ماده 223 قانون مدنی، به اعتقاد بعضی ازعلمای حقوق، در این معنی استعمال شده است.[1]

+ قانون برای حفظ نظم اجتماعی، هر معامله‌ای که بین دو یا چند نفر واقع می‌شود آن را صحیح می‌داند تا آنکه خلاف آن ثابت گردد. بنابراین هرگاه کسی به استناد معامله ایفاء تعهدی را از طرف خود بخواهد، کافی است که در دادگاه تحقق معامله را ثابت نماید.

هر گاه متعهد مدعی فساد و عدم پیدایش تعهد است، می‌تواند آن را ثابت کند و مادام که فساد و بطلان آن ثابت نگردیده ملزم به ایفاء آن خواهد بود مگر آنکه مدعی فسخ آن گردد و این امر را ثابت نماید.[2]

+ اصل صحت: اصل صحت یا قاعده صحت که از اصول مهم فقهی و حقوقی است، در قواعد فقه با عنوان اصالة‌الصحة بررسی شده است و در قانون مدنی در ماده 223 منعکس گردیده است.[3]

+ اجرای اصل صحت در موردی است که در وقوع ظاهری عقد تردید نباشد. شک و نزاع در وقوع عقد و تحقق تراضی را با اصل صحت نمی‌توان رفع کرد.[4]

+ هرگاه در جنونِ بیماری که گاه به عارضه دیوانگی دچار می شود تردید به میان آید، مقتضای اصل صحت این است که دلیل بر عهده مدعی جنون باشد، مگر اینکه بر این مبنا حکم حجر صادر شده باشد.[4]

+ در صورتی که مخالفت عقد با قانون مورد تردید باشد (مانند عقد مغارسه یا کالی به کالی یا بیع صرف موجل)، اصل صحت است.[4]