ماده 254 قانون مدنی

هرگاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد از آن به نحوی از انحاء به معامله‌ کننده فضولی منتقل شود صِرف تملک موجب نفوذ‌ معامله سابقه نخواهد بود.

تفسیر ماده 254 قانون مدنی

+ چنانکه مالی فضولتا انتقال داده شود و مالک قبل از اجازه یا رد بمیرد، وارث می‌تواند آن عقد را تنفیذ کند و حال آنکه در حین عقد مالک مال مورد انتقال نبوده است. همچنین است در مورد مضاربه که پس از فوت مالک، ورثه نسبت به مدت بعد از فوت، اجازه ادامه مضاربه را به عامل بدهند.[1]

+ چنانکه کسی مال غیر را فضولتا انتقال می‌دهد و مالک بدون اطلاع از معامله، آن مال را به معامل فضولی هبه می‌نماید، متهب می‌تواند عقد فضولی را اجازه دهد.[1]

+ مثلا هرگاه کسی اتومبیل پدر خود را فضولتاً بفروشد و پدر قبل از رد یا قبول آن را به پسر خود منتقل کند و یا پدر بمیرد و اتومبیل قهرا به او منتقل شود، تملک فروشنده فضولی موجب نفوذ معامله نمی‌شود زیرا عدم نفوذ معامله فضولی در اثر فقدان اجازه مالک می‌باشد و در فرض بالا اجازه‌ای از ناحیه مالک به عمل نیامده است.

تصور آنکه تملک پسر کافی برای تنفیذ معامله می‌باشد زیرا او فروشنده است و در زمان فروش رضایت به معامله داشته و چون تملک کند رضای صادر از مالک محسوب می‌شود صحیح نیست زیرا آنچه موجب نفوذ معامله است اعلام رضای مالک است و در موقع فروش که پسر راضی به عقد بوده مالک آن نبوده و پس از آنکه مالک آن شده، رضایت نداده است.

علاوه بر آنکه رضائی که پسر در زمان فروش مال داشته رضا به فروختن مال غیر است نه فروختن مال خود و آن دو با یکدیگر فرق دارند زیرا بایع در فروش مال غیر، نفع و ضرر غیر را در نظر می‌گیرد و در فروش مال خود، وضعیت شخصی را مورد نظر قرار می‌دهد.[2]

+ هرگاه مانعی که برای نفوذ تصرف مالک در زمان معامله وجود داشته است (مانند حق مرتهن بر مورد معامله) از بین برود، دیگر نفوذ معامله نیازی به اجازه ندارد.[3]