ماده 255 قانون مدنی

هرگاه کسی نسبت به مالی معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله‌ کننده بوده است یا ملک کسی بوده‌ است که معامله‌ کننده می‌توانسته است از قِبل او ولایتا یا وکالتا معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است و الا ‌معامله باطل خواهد بود.

تفسیر ماده 255 قانون مدنی

+ مثلا هر گاه کسی گوسفند معینی را به تصور آنکه متعلق به پدرش است بفروشد و بعد معلوم شود که در زمان معامله پدرش فوت کرده و چون او وارث منحصر است گوسفند از آن او بوده و یا گوسفند متعلق به کسی است که فروشنده وکالت مطلق و تام الاختیار نسبت به اموال او دارد و یا متعلق به مولی علیه او است و می‌توانسته آن را بفروشد، نفوذ معامله محتاج به آن است که معامل پس از توجه به وضعیت حقیقی امر و آنکه مال مورد معامله متعلق به او است و یا متعلق به کسی است که او می‌تواند چنین معامله بنماید، اجازه بدهد و رضایت در حال عقد بلااثر است. علت این امر آن است که رضایت موثر باید مبتنی بر اساس صحیح باشد و آن سنجش نفع و ضرر نسبت به مالک است و رضای مطلق کافی نخواهد بود.[1]