ماده 256 قانون مدنی

هرگاه کسی مال خود و غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ‌ و نسبت به غیر فضولی است.

تفسیر ماده 256 قانون مدنی

+ اجازه را نبایستی همچون قبول یکی از دو رکن معامله به شمار آورد. اجازه عمل حقوقی دیگری است که، با اعطای صلاحیت به فضول، سبب نفوذ عقد می‌شود. بنابراین، مالک می‌تواند عقد را نسبت به بخشی از مبیع قابل تجزیه اجازه و نسبت به بخش دیگر رد کند. ولی، اصیل نیز می‌تواند معامله را فسخ کند (خیار تبعض صفقه) و بدین وسیله ضرر خود را جبران سازد. همچنین است در موردی که یکی از مالکان عقد را نسبت به سهم خود اجازه می‌دهد و دیگری آن را رد کند.

برای مثال، هرگاه اتومبیلی به طور مشاع به دو نفر تعلق داشته باشد و مورد معامله فضولی قرار گیرد، یکی از مالکان می‌تواند آن را اجازه دهد، هر چند که دیگری آن را رد کند. در این صورت، بیع نسبت به سهم اجازه دهنده نافذ و نسبت به سهم دیگری باطل است و خریدار حق دارد بیع نافذ را فسخ کند.[1]

+ پس، همین که عقد تحلیل به چند معامله ضمن یک عقد شود، نباید چنین پنداشت که بایستی یا مجموع عقد مورد اجازه واقع شود یا مالک از آن درگذرد. ولی، در جایی که چنین تعددی وجود ندارد و ثمن نیز به تناسب مقدار بیع مشخص نشده و تجزیه ناپذیر است، مانند فروش یک کتاب، اجازه فروش نیمی از آن به بهایی که مالک معین می‌کند یا نیم بها با مفاد عقد انطباق ندارد و خود ایجاب تازه‌ای است که بایستی مورد قبول قرار گیرد.[1]