ماده 258 قانون مدنی

نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد موثر‌ خواهد بود.

تفسیر ماده 258 قانون مدنی

+ اصطلاحا می‌گویند اجازه کاشف است نه ناقل؛ یعنی حاکی از آن است که معامله از روز انعقاد اثر خود را به بار آورده است. چون بدین ترتیب عقد فضولی درباره شخصی که در وقوع عقد دخالت نداشته است (مانند صاحب مال در بیع فضولی) موثر می‌باشد، می‌توان آن را استثنایی بر اصل نسبی بودن قرارداد تلقی کرد.[1]

+ هرگاه مالک معامله را اجازه کند، این امر اثر قهقرایی خواهد داشت؛ یعنی پس از اجازه آثار معامله از روز انعقاد بر آن بار می‌شود. بنابراین اگر انتقال گیرنده، در فاصله بین انعقاد معامله و اجازه، از منافع مال استفاده کرده باشد، حکم می‌شود به این که منافع مزبور در ملک خود او حاصل شده و از آن او بوده است و چنانچه معاملاتی در این فاصله انجام داده باشد، این معاملات معتبر و نافذ شناخته خواهد شد.[1]

+ بر مبنای مفاد دو ماده، می‌توان ادعا کرد که در تمام معاملات غیر نافذ، مانند عقد مکره و سفیه و صغیر ممیز، عقد از تاریخ ایجاب و قبول واقع می‌شود، تنفیذ به آنچه گذشته اعتبار می‌بخشد بدون اینکه عقدی را به وجود آورد (برای اعتبار ما واقع است نه ایجاد مالم یقع).

+ تنفیذ معامله اکراهی به وسیله مکره، از حیث نمائات و منافع مورد عقد از روز انشای عقد مؤثر خواهد بود، نه زمان تنفیذ آن.

+ فقهای امامیه نسبت به این امر اختلاف نظر دارند. برخی از ایشان ابتدای جریان آثار عقد را زمان اجازه و تنفیذ عقد می‌دانند که این نظریه به نظریه «نقل» شهرت یافته است، از آن جهت که اجازه و تنفیذ عقد، ناقل مالکیت معرفی شده است.

در حالی که برخی دیگر تنفیذ را کاشف از انتقال مالکیت و زمان شروع جریان آثار عقد را پس از اجازه، زمان انشای عقد دانسته‌اند که این نظریه به نظریه «کشف» نامگذاری شده است.

+ قاعده این است که آثار عقود نسبت به زمان پس از تکمیل عقد و اجتماع تمام شرایط آن، جریان پیدا کند نه پیش از آن و همانطور که نمی‌توان در زمان حاضر، عقدی را برای ظرف زمانی گذشته انشاء کرد نمی‌توان برای عقدی که در زمان حاضر تکمیل می‌شود و در حقیقت وجود معتبر مؤثر پیدا می‌کند، آثار حقوقی نسبت به زمان گذشته شناخت، مگر این که قانون استثنائا جریان چنین آثاری را مقرر کند.

+ این که در معامله فضولی رضای بعدی مالک، از حیث جریان آثار عقد، از زمان انشاء موثر اعلام شده که در اصطلاح به آن شرط متاخر می‌گویند، حکمی استثنایی و مخالف قاعده است که قانون آن را مقرر کرده است.

+ جریان یافتن آثار معامله غیر نافذ پس از تنفیذ، از حیث منافع مورد معامله، از زمان انشاء عقد و در زمان گذشته (ماده 258 قانون مدنی) صرفنظر از اینکه استثنا و مخالف قاعده و نیز مستند به احادیث فقهی است، به دلیل تحقق انشاء معامله در زمان گذشته است هر چند که اعلام رضا نسبت به آن بعد انجام می‌شود.

+ آثار معامله فضولی را از همان زمان تشکیل، جاری دانست و نتیجتاً منافع و نمائات مورد معامله در فاصله بین انعقاد عقد و تنفیذ، متعلق به منتقل الیه اصیل خواهد بود.