ماده 259 قانون مدنی

هرگاه معامل فضولی مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند متصرف ضامن‌ عین و منافع است.

تفسیر ماده 259 قانون مدنی

+ در صورت رد مالک، دو طرف عقد فضولی در حکم دو غاصبی هستند که به ترتیب بر مال او دست یافته‌اند.[1]

+ در این فرض، مالک می‌تواند به هرکس که بر مال او دستی داشته است رجوع کند (عَلَى الیدِ ما اخَذَتْ حَتّى تُؤَدّى)، خواه فروشنده فضولی باشد یا خریدار و خواه متصرف آگاه از وضع خود باشد یا جاهل بر آن. موضوع رجوع نیز ممکن است استرداد عین باشد یا بدل آن یا، در صورت تلف عین، مثل یا قیمت آن. خریدار یا فروشنده‌ای که مال را در تصرف داشته، ضامن هر آسیبی است که بر آن وارد آید، هرچند که آسیب در زمان تصرف او وارد نشود و علت آن دیگری یا قوای قاهر طبیعی باشد.[1]

+ در مورد منافع نیز متصرف، نه تنها بایستی بدل آنچه را استیفاء کرده است بدهد، ضامن منافع تفویت شده در زمان تصرف خود و غاصبان بعدی نیز هست (ماده 320 قانون مدنی).[1]