قانون مجازات اسلامی

ماده 261 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی » کتاب دوم: حدود » بخش دوم: جرایم موجب حد » فصل چهارم: قذف

موارد سقوط حد قذف

در موارد زیر حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی و اجراء ساقط می‌شود:

الف) هرگاه مقذوف، قاذف را تصدیق نماید.

ب) هرگاه آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت یا علم قاضی اثبات شود.

پ) هرگاه مقذوف و درصورت فوت وی، ورثه او، گذشت کند.

ت) هرگاه مردی زنش را پس از قذف به زنای پیش از زوجیت یا زمان زوجیت لعان کند.

ث) هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند، خواه قذف آنها همانند، خواه مختلف باشد.

تبصره- مجازات مرتکبان در بند (ث)، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.

ماده 262 قانون مجازات اسلامی ماده 260 قانون مجازات اسلامی

تفسیر ماده 261 قانون مجازات اسلامی

+ قاذف: کسی که قذف می‌کند.

+ مقذوف: قذف شونده


+ در موارد زیر حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی و اجراء ساقط می‌شود:

الف) هرگاه مقذوف، قاذف را تصدیق نماید.

منظور از تصدیق در بند (الف)، تایید اظهارات قذف کننده توسط قذف شونده بوده و برای سقوط حد کافی است.

تصدیق در این بند مترادف اقرار نیست و ضرورتی به رعایت شرایط آن نیز وجود ندارد.

استفاده از واژه «تصدیق» در این بند مانع آن نخواهد بود که اقرار برای سقوط پذیرفته نشود، ولی تفاوت در آن است که با تصدیق برخلاف اقرار نمی‌توان قذف شونده را محکوم به حد زنا یا لواط نمود.[1]

– در بند (الف)، اشاره صریح قانونگذار به واژه «مقذوف»، به معنای آن است که در صورت فوت وی، ورثه از طریق تصدیق نمی‌توانند موجب سقوط حد شوند.[1]

ب) هرگاه آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت یا علم قاضی اثبات شود.

پ) هرگاه مقذوف و درصورت فوت وی، ورثه او، گذشت کند.

– طبق ماده 255، حد قذف حق‌الناس است و تعقیب و اجرای مجازات منوط به مطالبه مقذوف است. پس طبق ماده 260، حد قذف اگر اجرا نشده و مقذوف نیز گذشت نکرده باشد به همه ورثه به غیر از همسر منتقل می‌گردد و هر یک از ورثه می‌تواند تعقیب و اجرای آن را مطالبه کند هر چند دیگران گذشت کرده باشند.

ت) هرگاه مردی زنش را پس از قذف به زنای پیش از زوجیت یا زمان زوجیت لعان کند.

– لعان نوعی از رسیدگی کیفری است در مورد اسناد زنا از طرف زوج به زوجه (در شرایط خاص) و نفی انتساب فرزندی که ملحق به فراش او است (به شرط اینکه قبلا اقرار به فرزندی او نکرده باشد).[1]

[ موضوع مرتبط: لعان ]

ث) هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند، خواه قذف آنها همانند، خواه مختلف باشد.

– تقابل در قذف موجب سقوط حد از هر دو طرف که قاذف و مقذوف محسوب می‌شوند خواهد بود، ولی مرتکبان به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شوند.

مختلف بودن قذف مرتکبان مانع سقوط حد نیست یعنی اگر «الف» شخص «ب» را زناکار خطاب و «ب» شخص «الف» را لواط کار خطاب کند مجازات حد دو شخص «الف» و «ب» سقوط می کند و هر دو به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شوند.


 

ماده 221 قانون مجازات اسلامی:

زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آن‌ها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.

تبصره ۱- جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق می‌شود.

تبصره ۲- هرگاه طرفین یا یکی از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمی‌شود و حسب مورد به اقدامات تامینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می‌گردد.


ماده 233 قانون مجازات اسلامی:

لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه‌گاه در دُبُر انسان مذکر است.

منابع

1. آقایی‌نیا، حسین، جرایم علیه اشخاص، ص131، انتشارات میزان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا