ماده 27 قانون مدنی
قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب اول: در بیان اموال و مالکیت به طور کلی » باب اول: در بیان انواع اموال » فصل سوم: در اموالی که مالک خاص ندارد
اموالی که ملک اشخاص نمی‌باشد و افراد مردم می‌توانند آنها را مطابق مقررات مُندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هر یک از اقسام مختلفه آنها تَمَلُک کرده و یا از آنها استفاده کنند مُباحات نامیده می‌شود مثل اراضی مَوات یعنی زمین هائی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زَرع در آنها نباشد.
تفسیر ماده 27 قانون مدنی
+ فرق این اموال، با اموال و مشترکات عمومی این است که دولت یا اشخاص حقوقی حقوق عمومی مالک مشترکات عمومی هستند و اشخاص خصوصی نمی توانند مالک آن ها گردند، در حالی که مباحات مالکی ندارند، هر چند که تحت نظارت دولت می باشند و دولت می تواند به موجب مقررات آن ها را تملک کند یا به دیگران اجازه دهد که با شرایطی آن ها را تملک نمایند. [1]
+ به نظر می رسد که امروزه اراضی موات، که در قانون مدنی یکی از مباحات به شمار آمده با توجه به اصل 45 قانون اساسی و پاره ای قوانین عادی، متعلق به دولت و از اموال خصوصی دولت هستند و دیگر از مباحات به شمار نمی‌آیند.[1]
محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته
دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.
هر کس می‌تواند با رعایت قوانین و نظامات راجِعه به هر یک از مُباحات از آنها استفاده نماید.
ماده 2 قانون زمین شهری:
اراضی شهری زمینهایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک‌ها قرار گرفته است.
ماده 3 قانون زمین شهری:
اراضی موات شهری زمینهایی است که سابقه عمران و احیاء نداشته باشد. زمینهای مواتی که علیرغم مقررات قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری بدون مجوز قانونی از تاریخ 1358.4.5 به بعد احیاء شده باشد همچنان در‌اختیار دولت می‌باشد.
ماده 4 قانون زمین شهری:
اراضی بایر شهری زمینهایی است که سابقه عمران و احیاء داشته و به تدریج به حالت موات برگشته اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته و یا نداشته باشد.
ماده 5 قانون زمین شهری:
اراضی دایر زمین هایی است که آن را احیاء و آباد نموده‌اند و در حال حاضر دایر و مورد بهره‌برداری مالک است زمینهای دایر مشمول این قانون صرفاً اراضی کشاورزی یا آیش اعم از محصور یا غیر محصور می‌باشد.
اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آبهای عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگلها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.
منابع
1. صفایی، سید حسین، اشخاص و اموال، ج 1، ص 216، تهران، انتشارات میزان.
2. کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، ش ۸۰، تهران، انتشارات میزان.