ماده 37 قانون مدنی

اگر مُتَصَرِف فعلی اِقرار کند که ملک سابقاً مال مُدَعی او بوده است در این صورت مُشارٌاِلَیه نمی‌تواند برای رد ادعای مالکیت شخص‌ مزبور به تصرف خود استناد کند مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقِل صحیح به او منتقل شده است.

تفسیر ماده 37 قانون مدنی

+ مال مدعی به معنی مال شخص دیگری است.

+ در این فرض متصرف در واقع مدعی انتقال مال به خود است و اماره تصرف نمی‌تواند هم مالکیت فعلی و هم انتقال مال از مالک قبلی به متصرف را ثابت نماید. در فقه امامیه هم گفته‌اند: هرگاه متصرف اقرار به مالکیت سابق مدعی کند، در واقع ادعای انتقال مال به خود را کرده است پس باید آن را بینه ثابت کند و تصرف برای اثبات آن کافی نیست. [1]

نکته: تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت نیست اگر متصرف اقرار کند که مورد ادعا سابقاً متعلق به مدعی بوده است.

+ تصرف در صورتی دلیل مالکیت است که سابقه ملکیت آن معین نباشد. در موردی که مالکیت سابق کسی مسلم باشد، متصرف کنونی نمی تواند در برابر او نیز به تصرف خود استناد کند. در چنین حالتی، او باید ثابت کند که ملک به وسیله یکی از اسباب قانونی به او منتقل شده است. [2]

+ در تعارض میان تصرف فعلی و مالکیت سابق، مالکیت، مقدم است.

+ متن ماده 37 قانون مدنی به صورتی است که مالکیت مدعی مورد اقرار متصرف باشد، و رویه قضایی نیز آن را منحصر به مورد اقرار کرده و تصرف فعلی را مقدم داشته است. با وجود این، چون اقرار هیچ خصوصیتی جز اثبات مالکیت مدعی ندارد، باید بر آن بود که ثبوت مالکیت سابق مدعی، به هر دلیلی که باشد، اثر اماره تصرف را از بین خواهد برد.[2]