ماده 282 قانون مدنی

اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد، تشخیص اینکه تادیه از بابت کدام دین است با مدیون می‌باشد.

تفسیر ماده 282 قانون مدنی

+ مطابق این ماده، در مورد تعیین دین موضوع تادیه، فقط اراده مدیون موثر است و اراده داین تاثیری در این امر نخواهد داشت. از اطلاق ماده بالا استفاده می‌شود که در اختیار تعیین دین موضوع تادیه، تفاوتی بین زمان ادای دین و پس از آن وجود ندارد، یعنی همچنان که مدیون هنگام تادیه می‌تواند مشخص کند کدام یک از دو یا چند دین خود را ادا می‌کند، هرگاه در این زمان دین موضوع تادیه را مشخص نسازد، بعدا نیز خواهد توانست آن را معین کند و ادعای او دایر بر اینکه تادیه مربوط به کدام دین بوده است بدون دلیل پذیرفته خواهد شد.[1]

+ با وجود ماده 282 قانون مدنی، اختیار مدیون را نباید مطلق پنداشت، زیرا به سایر قواعد مربوط به پرداخت محدود می‌شود. بنابراین:

1) هرگاه دو دین از یک جنس باشد، مثلا یکی از دو «ریال» و دیگری «دلار» باشد و پرداخت به دلار انجام شود، مدیون نمی‌تواند آن را به دین ریالی منسوب کند. زیرا، طلبکار را نمی‌توان مجبور کرد که چیز دیگری را به جای موضوع تعهد بپذیرد (ماده 275 قانون مدنی).

2) هرگاه دو دین یکی موجل و دیگری حال باشد، در صورتی مدیون می‌تواند پرداخت را بابت دین موجل حساب کند که تعیین اجل به سود او باشد و از آن بگذرد. ولی، اگر شرط اجل به سود طلبکار یا هر دو باشد، برای بدهکار الزام‌آور است و او نمی‌تواند به وسیله پرداخت از این التزام شانه خالی کند و به سود خود از آن بهره بگیرد.

3) در موردی که مبلغ دو دین نابرابر است و مدیون پولی معادل دین کمتر می‌دهد، نمی‌تواند بدون رضای طلبکار آن را بابت دین بیشتر حساب کند، زیرا طلبکار به قبول بخشی از طلب خود اجبار نمی‌شود (ماده 277 قانون مدنی).[2]

+ مثلا کسی 300 ریال به وسیله 3 قبض هر یک 100ریال به دیگری مدیون می‌باشد و موعد همه آن‌ها رسیده است، یکی بدون ربح، دیگری با ربح بیشتر و سومی با ربح کمتر و مدیون، 100ریال از دین خود را می‌پردازد. پس از پرداخت بین دائن و مدیون اختلاف می‌شود، بدین نحو که مدیون برای ملاحظه منافع خود می‌خواهد آن را بابت ربح بیشتر احتساب نماید و بالعکس دائن می‌خواهد برای انتفاع خود قبض بدون ربح را به او رد کند و بابت آن دین را محسوب دارد ماده بالا برای رفع اینگونه اختلاف، تشخیص دین را به عهده مدیون گذارده، و حمایت اجتماعی از او نموده است.

این ماده در موردی است که چند دین از یک جنس باشند و الا هرگاه کسی 100 لیره یک مرتبه از دیگری استقراض نموده و مرتبه دوم 500 ریال، هرگاه 500 ریال به دائن خود بدهد، ناچا دین ریالی خود را پرداخته است و مدیون نمی‌تواند آن را از بابت دین لیره خود احتساب بنماید.[3]