قانون مدنی

ماده 286 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب اول‌: در عقود و تعهدات به طور کلی‌ » فصل ششم: در سقوط تعهدات » مبحث دوم: در اقاله

تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در‌ صورت قیمی بودن داده می‌شود.

تفسیر ماده 286 قانون مدنی

+ مثلا هرگاه کسی گوسفندی بخرد و پس از خرید آن را بکشد و خریدار و فروشنده توافق بر اقاله و تفاسخ بیع نمایند، خریدار در عوض گوسفند، قیمت آن را به فروشنده خواهد پرداخت. در حکم تلف است هرگاه به جهتی از جهات رد عین یکی از عوضین به مالک قبل از معامله ممکن نباشد.[1]


+ قرارداد را، حتی در صورت تلف مورد معامله، می‌توان اقاله کرد. همینطور اگر کسر و نقصانی در مورد معامله حاصل شده باشد، کسی که آن مال را به موجب قرارداد به دست آورده است باید تفاوت قیمت را به مالک بعد از اقاله بپردازد.[2]


+ هرگاه مورد معامله تلف نشده ولی مانعی برای بازگرداندن آن وجود داشته باشد، چنانکه به سرقت رفته یا در دریا غرق شده یا به دیگری انتقال داده شده باشد، در حکم تلف است و باید پس از اقاله، مثل یا قیمت آن به طرف معامله داده شود.[2]


+ هرگاه مورد معامله قبل از اقاله معیوب شود مال مزبور به همان وضعیت به مالک قبل از عقد بر می‌گردد و در عوض عیب، ارش داده می‌شود زیرا عیب تلف جزء یا وصف است که به منزله تلف بعض خواهد بود و تلف بعض مورد معامله، مانند تلف کل مورد معامله می‌باشد و بدل بعض تفاوت قیمت صحیح و معیب است.[3]


+ در موردی که تلف حکمی است، یعنی مانعی در راه بازگرداندن عوض وجود دارد (مانند اخذ به شفعه و سرقت) مثل یا قیمت به عنوان بدل مال پرداخته می شود، ولی تراضی در این باره قطعی است.[4]

 

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 387، تهران، انتشارات اسلامیه.

2. صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص 274، تهران، انتشارات میزان.

3. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 388، تهران، انتشارات اسلامیه.

4. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، م286، تهران، انتشارات میزان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا