قانون مجازات اسلامی

ماده 292 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی » کتاب سوم: قصاص » بخش اول: مواد عمومی » فصل اول: اقسام و تعاریف جنایات

جنایات خطای محض

جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می‌شود:

الف) در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود.

ب) به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد.

پ) جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی‌علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید.

تبصره- در مورد بندهای (الف) و (پ) هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می‌گردد، جنایت عمدی محسوب می‌شود.

ماده 293 قانون مجازات اسلامی ماده 291 قانون مجازات اسلامی

تفسیر ماده 292 قانون مجازات اسلامی

+ طبق بند الف ماده ۲۹۲، جنایت در حال خواب و بیهوشی و مانند آن‌ها را خطای محض محسوب کرده است. بدیهی است، چگونگی ارتکاب جنایت تفاوتی در این حکم ایجاد نمی‌کند، مثل این که فرد در حال خوابگردی مرتکب جرم شده یا با غلت خوردن بر روی بچه‌ای که کنار او خوابیده است مرتکب خفه شدن او شود، و یا زنی در حال شیر دادن به بچه به خواب رفته و کودک زیر سینه او خفه شود. همه این موارد جنایت خطای محض بوده، و در نتیجه، عاقله عهده دار پرداخت دیه خواهند بود.[1]


+ بنابراین، نباید چنین پنداشت که خواب یا بیهوشی در همه حالات، به معنای فقدان اراده، ادراک و شعور بوده و در حکم مرگ است. تصریح قانونگذار در مواد ۱۵۳ و ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی بر ارتکاب جنایت در حال خواب یا بیهوشی به معنای آن است که ارتکاب انواع جنایت در این حالات، قابل تصور بوده، ولی صرف نظر از نوع آن، به موجب قانون علی الاصول خطای محض شناخته شده و برابر ماده ۴۶۳ قانون مجازات اسلامی دیه پرداخت می‌شود.[2]


+ جنایت های عمدی و شبه عمدی نابالغ به منزله «خطای محض» است.[3]


+ بند ب ماده 292 شامل دو بخش است:

الف) ارتکاب جنایت توسط صغیر

+ طبق ماده 140 قانون مجازات اسلامی، اثبات مجرمیت به معنای الزام به مجازات نمودن مجرم نیست و بلوغ، از جمله شرایط لازم برای مسئولیت کیفری مرتکب است، نه شرط تحقق جرم. به موجب ماده 146 قانون مجازات اسلامی: «افراد نابالغ مسوولیت کیفری ندارند».

با این حال، خطای محض مانع محکومیت مرتکب به اقدامات تامینی در تبصره 2 ماده 88 قانون مجازات اسلامی نمی‌شود. و همچنین اعمال مواد 128 و 129 در مورد مباشر معنوی و معاون به وقت خود باقی است. همچنین تحقق شرکت در جنایات از سوی اشخاص بالغ و عاقل با آنان منتفی نیست.[4]

ب) ارتکاب جنایت توسط مجنون

برابر ماده 149 قانون مجازات اسلامی: «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می‌شود و مسوولیت کیفری ندارد».


+ بند ب ماده 292 ناظر بر موردی است که مرتکب اعم از پسر یا دختر، صغیر یا مجنون محسوب گردد. در این صورت، قطع نظر از اینکه جنایت ارتکابی عمدی یا شبه عمدی صغیر (نابالغ)  یا عمد یا غیرعمد مجنون باشد، خطای محض محسوب و دیه برابر ماده 463 قانون مجازات اسلامی پرداخت خواهد شد؛ با این تفاوت که چون اقرار صغیر و مجنون نافذ نیست، عاقله در همه مصادیق ماده 292 ملزم به پرداخت دیه است. اما طبق ماده 467 قانون مجازات اسلامی: «عاقله، مکلف به پرداخت دیه جنایتهای کمتر از موضحه نیست، هرچند مرتکب، نابالغ یا مجنون باشد …»..[4]

 

منابع

1. صادقی، میرمحمد، جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، ص345، انتشارات میزان.

2. آقایی‌نیا، حسین، جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، ص431، انتشارات میزان.

3. گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، ص300، انتشارات مجد.

4. آقایی‌نیا، حسین، جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، ص436، انتشارات میزان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا