ماده 299 قانون مدنی

در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر موثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون ‌توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد دیگر نمی‌تواند به استناد تهاتر از تادیه مال توقیف شده امتناع کند.

تفسیر ماده 299 قانون مدنی

+ تهاتر به ضرر اشخاص ثالث که حق ثابتی نسبت به موضوع دین پیدا کرده باشند حاصل نخواهد شد.[1]

+ در صورتی که حق ثابت اشخاص ثالث بر یکی از دو دین تعلق بگیرد آن دین آزاد نیست تا بتواند مورد تهاتر قرار گیرد زیرا اثر تهاتر با ایفاء تعهد یکسان می‌باشد و همانگونه دینی که متعلق حق شخص ثالث است هرگاه به دائن ایفاء شود موجب تضییع حق شخص ثالث می‌گردد آن دین نیز هرگاه تهاتر گردد موجب تضییع حق شخص ثالث خواهد شد. بنابراین نمی‌تواند مدیون به استناد تهاتر از تادیه مال توقیف شده به شخص ثالث امتناع کند.[2]