ماده 298 قانون مدنی

اگر فقط محل تأدیه دینین مختلف باشد، تهاتر وقتی حاصل می‌شود که، با تأدیه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگر یا به نحوی از انحاء، طرفین حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند.

تفسیر ماده 298 قانون مدنی

+ این ماده از مصادیق توافق طرفین برخلاف شرایط تهاتر قانونی است. از آنجاکه شرایط مذکور برای اینگونه تهاتر از قواعد آمره نیست، طرفین می‌توانند برخلاف آنها توافق کنند؛ یعنی می‌توانند شرایط سخت‌تر یا آسانتری برای تهاتر قایل شوند، چنانکه به رغم تفاوت مکان تادیه دو دین، تراضی به تهاتر نمایند و در اینصورت، مسئله از قلمرو تهاتر قهری خارج و وارد حوزه تهاتر قراردادی خواهد شد. شک نیست که این قاعده به مکان تادیه اختصاص ندارد و در موارد دیگر هم قابل اعمال است.[1]