تکلیف قضات به رسیدگی و فصل خصومت
قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند، یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض ق وانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.
تبصره – چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.
تفسیر ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
+ قاضی غیرمجتهد در تشخیص شرعی یا غیرشرعی بودن قوانین هیچگونه مسئولیتی نداشته و حق مخالفت با آن را نیز ندارد. چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون حاکم بر موضوع را براساس نظر اجتهادی خود، خلاف شرع بداند حق صدور حکم برخلاف قانون را ندارد و در این صورت پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیگری ارجاع می‌شود.[1]
+ در ماده 3 قانونگذار تفاوتی بین قاضی مجتهد و قاضی غیرمجتهد در این خصوص قایل نگردیده است. بنابراین، قاضی، حتی مجتهد، حق صدور رای خلاف قانون را ندارد و پرونده به شعبه دیگری برای رسیدگی، ارجاع و قرار امتناع از رسیدگی صادر خواهد شد.[2]
+ نکات
نکته: چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون حاکم بر دعوا را خلاف شرع بداند، باید از رسیدگی امتناع کند، حتی اگر دعوای مطروحه راجع به اصل نکاح و یا طلاق باشد.(وکالت 97)
منابع
1. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی (دوره‌ی پیشرفته)، ج1، ش275، انتشارات دراک.
2. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی (دوره‌ی پیشرفته)، ج2، ص250، انتشارات دراک.