ماده 3 قانون مجازات اسلامی

اصل صلاحیت سرزمینی قوانین کیفری

قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

« ماده 4 قانون مجازات اسلامی ماده 2 قانون مجازات اسلامی »

تفسیر ماده 3 قانون مجازات اسلامی

+ ماده ۳ بیان‌کننده اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی است. این اصل دارای دو ویژگی مثبت و منفی است.

طبق این اصل، ملاک در تعیین صلاحیت، محل وقوع تمام یا بخشی از یک جرم است. صرف نظر از این که مجرم تبعه کدام کشور باشد یا جرم انجام شده چه ماهیتی داشته باشد، در حقیقت اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری بر صلاحیت دولت محل ارتکاب جرم و محاکم آن چه از لحاظ ماهوی و چه از لحاظ شکلی تأثیرگذار بوده و تأکید می‌کند. هر چند که این صلاحیت مطلق نیست و استثناهایی هم بر آن وارد شده است.

از جمله آثاری که در توجیه این اصل ذکر می‌شوند عبارت هستند از این که:

الف- به دست آوردن دلایل و امارات جرم، در محل ارتکاب، بیشتر امکان‌پذیر است و دلایل و امارات بهتر حفظ می‌شوند.

ب- با محاکمه مرتکب در محل وقوع جرم، هدف عبرت انگیز بودن کیفر، بهتر حفظ می‌شود.

ج- دولت با محاکمه متهمان جرم، وظیفه خودش را انجام می‌دهد و با این عمل اقتدار خودش را حفظ می‌کند.[1]

+ اصل صلاحیت سرزمینی شناور: کشتی هایی که پرچم یک کشور را حمل می کنند جزء خاک آن کشور محسوب می‌شوند و در صورت وقوع جرم در این کشتی ها، کشور صاحب پرچم صلاحیت رسیدگی دارد.

+ منظور از کشور صاحب پرچم، کشوری است که پرچم آن بر روی کشتی یا هواپیما کشیده شده است.

+ کشتی و هواپیما جنگی: رسیدگی به جرم ارتکابی در کشتی جنگی و هواپیما جنگی، در صلاحیت انحصاری کشور صاحب پرچم است.

+ در موارد چهارگانه ذیل که کشور ایران حق تعقیب، رسیدگی و اعمال مجازات نسبت به جرایم ارتکابی در کشتی های غیرجنگی که در حال عبور از دریای سرزمینی ایران هستند را داراست:

الف – چنانچه اثرات و عواقب جرم متوجه جمهوری اسلامی ایران گردد.

ب – چنانچه جرم ارتکابی مخل صلح و نظم و آرامش داخلی و یا نظم عمومی دریای سرزمینی باشد.

ج – چنانچه فرمانده کشتی یا نماینده دیپلماتیک یا کنسولی دولت صاحب پرچم کشتی تقاضای کمک و رسیدگی نماید.

د – چنانچه رسیدگی و تعقیب برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان ضروری باشد. (ماده 10 قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان)

+ به جنحه و جنایاتی که در داخل هواپیمای خارجی حین پرواز ارتکاب شود در صورت وجود یکی از شرایط ذیل محاکم ایران رسیدگی‌ خواهند کرد:

‌الف – جرم مخل انتظامات یا امنیت عمومی ایران باشد.

ب – متهم یا مجنی‌علیه تبعه ایران باشد.

ج – هواپیما بعد از وقوع جرم در ایران فرود آید.

‌در هر یک از موارد بالا رسیدگی در دادگاه محلی که هواپیما در آن محل فرود آمد یا دادگاه محلی که متهم در آن دستگیر شود به عمل خواهد آمد. (ماده 31 قانون هواپیمایی کشوری)