ماده 4 قانون مجازات اسلامی

اصل صلاحیت سرزمینی تکمیلی

هرگاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است.

« ماده 5 قانون مجازات اسلامی ماده 3 قانون مجازات اسلامی »

تفسیر ماده 4 قانون مجازات اسلامی

+ منظور از قسمتی از جرم، بخشی از عملیات اجرایی تشکیل دهنده جرم است نه تهیه مقدمات جرم.

پس اگر یک تبعه بیگانه در ایران اسلحه بخرد و به کشور همسایه برود و قتلی مرتکب شود نمی‌توان گفت قسمتی از جرم در ایران واقع شده است و دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به جرم قتل را دارند. به ویژه آنکه، میان خرید اسلحه و خروج خریدار از کشور با اسلحه از یک سو و سپس ارتکاب قتل از سوی دیگر، رابطه علیت وجود ندارد.[1]

+ طبق ماده 4 قانون مجازات اسلامی، در جرایم مرکب، مانند کلاهبرداری انجام یکی از اعمال تشکیل دهنده جرم (برای مثال توسل به وسایل متقلبانه در کلاهبرداری) در ایران برای احراز وقوع جرم و رسیدگی کافی است و نیازی به اجتماع همه‌ی‌ عناصر جرم نیست.[1]

+ اگر شخصی بر اثر بی‌احتیاطی یا عمدی در خاک کشور همسایه مجروح شود و در ایران فوت شود نمی‌توان گفت که جرم یا بخشی از آن در ایران صورت گرفته است، در این مورد آنچه رخ داده تغییر کیفیت و ماهیت جرم است.[1]

+ با توجه به مفاد ماده 4 قانون مجازات اسلامی، درباره شرکای جرم و یا شروع کنندگان به جرم مشکل باقی نمی‌ماند، اما در مورد موقعیت معاونت در جرم مشکل ایجاد می‌شود زیرا حقوق ایران معاونت را به عنوان جرم مستقل نپذیرفته است بلکه آن را طبق سیستم مجرمیت عاریه‌ای یا استعاره‌ای، تابع احراز قانونی جرم اصلی می‌داند. بنابراین در صورتی می‌توان معاون را در ایران مجازات کرد که عمل ارتکابی در خارج از کشور جرم باشد و در این باره قاضی باید به قانون خارجی توجّه کند.[1]

+ به نظر می‌رسد که اگر مباشر در ایران و معاون در خارج از کشور مرتکب جرم شود، محل وقوع جرم معاون، همان خارج از کشور باشد.[1]

+ عمل کسانی که از دیگران، به دلیل صغیر، مجنون یا نا آگاه بودن، به عنوان ابزاری برای ارتکاب جرم استفاده می‌کنند در محلی ارتکاب یافته تلقی می‌شود که محل ارتکاب جرم آن عامل بی‌تقصیر باشد با این حال به نظر می‌رسد که چون در این قبیل موارد، سبب اقوی از مباشر است، می‌توان سبب را مقصر دانست و در ایران محاکمه کرد.[1]

+ محل ارتکاب جرایم مبتنی بر ترک فعل نیز محلی است که مجرم موظف به انجام فعلی در آن محل بوده است و ترک فعل عمدی، موجب تحقق جرم شده است مانند جرم ترک انفاق.[1]