ماده 5 قانون مجازات اسلامی

اصل صلاحیت عینی قوانین جزایی

هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم زیر یا جرایم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌شود و هرگاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات‌های تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه می کند:

الف- اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران

ب- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط مقام رهبری یا استفاده از آن

پ- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط رسمی رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور، اعضای شورای نگهبان، رئیس واعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رئیس جمهور یا استفاده از آنها

ت- جعل آراء مراجع قضائی یا اجرائیه های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها

ث- جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادر شده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل.

« ماده 6 قانون مجازات اسلامی ماده 4 قانون مجازات اسلامی »

تفسیر ماده 5 قانون مجازات اسلامی

+ این ماده متضمن اصل صلاحیت حمایتی، حفاظتی یا واقعی است که قوانین بسیاری از کشورها آن را در رسیدگی به جرائمی که در خارج ارتکاب یافته، ولی موجب خدشه دار شدن منافع این کشورها می شوند به رسمیت شناخته اند.

+  مطابق این اصل، صلاحیت دادگاه های یک کشور برای رسیدگی به جرم براساس منافع خدشه دار شده آن تعیین می گردد نه براساس اینکه جرم در کدام کشور توسط تبعه چه کشوری صورت گرفته است.

+ قانونگذار در این ماده صراحتاً با عدم ذکر شرط حضور یا استرداد، محاکمه غیابی را ممکن دانسته است، بنابراین بر مبنای اطلاق ماده 5 قانون مجازات اسلامی، امکان محاکمه غیابی وجود دارد.

+ اصل صلاحیت واقعی (حمایتی یا حفاظتی): به این معناست که اگر برخی جرایم (ماده 5 قانون مجازات اسلامی) در خارج از کشور اتفاق بیافتد دادگاه های ایران صالح به رسیدگی خواهند بود.

+ استفاده از واژگان «هر ایرانی» در صدر ماده، زاید است زیرا ایرانی در صورت ارتکاب هر جرمی چه جرایم این ماده و چه جرایم دیگر، در ایران قابل مجازات است.[1]