ماده 1082 قانون مدنی

به مجرد عقد، زن مالک مَهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

تبصره – چنانچه مَهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.

آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.[الحاقی ۱۳۷۶/۴/۲۹]

تفسیر ماده 1082 قانون مدنی

+ مفاد ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، ناظر به موردی است و ارتباطی به سایر اقسام مهر (مهرالمثل – مهرالمتعه) ندارد. در موردی که مهر عین کلی یا حق بر ذمه مرد است، زن به مجرد عقد طلبکار آن است و می‌تواند به شوهر رجوع کند.[1]

+ حکم ماده 1092 قانون مدنی، در مورد استحقاق زن به نصف مهر، از آثار طلاق پیش از وقوع نزدیکی است و باعث انحلال ملکیت نیمی از مهر و تملک دوباره شوهر می شود و با ماده 1082 قانون مدنی تعارضی ندارد.[1]