ماده 30 قانون مدنی

هر مالکی نسبت به مایَملَک خود حق همه گونه تصرف و اِنتِفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

تفسیر ماده 30 قانون مدنی

+ مالکیت مهمترین حق عینی است و عبارت از رابطه ای است بین شخص و شیء که به وی حق همه گوه تصرف و انتفاع را می دهد.[1]

+ مالکیت حقی مطلق، انحصاری و دائمی می باشد که شخص نسبت به مالی دارد و به او اجازه می دهد که از تمامی منافع اقتصادی آن بهره‌مند گردد.[2]

+ مالکیت حقی است مطلق. زیرا این حق به صاحب آن اجازه می دهد که هر گونه تصرفی در مال خود بکند و هر نوع بهره ای از آن ببرد، مگر آنچه به موجب قانون استثنا شده باشد.

این قاعده در فقه اسلامی، قاعده تسلیط نام دارد و مستند آن حدیث نبوی «الناس مسلطون علی الموالهم» (مردم بر اموال خود مسلطند) می باشد.[1]

+ مالکیت حقی است انحصاری. بدین معنی که مالک حق دارد منحصرا از مال خود بهره‌مند شود و از تصرفات دیگران در آن جلوگیری نماید، هرچند که این تصرفات هیچ ضرری به حال او نداشته باشد.

مثلا مالک می تواند از گردش دیگران در باغ خود ممانعت کند، اگرچه این امر مستلزم هیچگونه خسارتی برای وی نباشد.[3]

+ مالکیت حقی است دائمی. مالکیت عین حقی دائمی است، به این معنی که مدت معینی ندارد و تا موضوع آن باقی است، مالکیت هم باقی می ماند و با عدم استفاده یا معطل گذاردن مال، از بین نمی رود. البته انتقال مال به دیگری از طریق معاملات ناقله مانند فروش یا از راه ارث و وصیت منافاتی با وصف یاد شده ندارد؛ زیرا در این موارد مالک تغییر می یابد ولی مالکیت باقی است.[4]

+ قاعده تسلیط که ماده 30 قانون مدنی از آن پیروی نموده، مبنی بر حدیث نبوی مشهور «الناس مسلطون علی الموالهم» می‌باشد. یعنی مردم همه گونه سلطنت را بر اموال خود دارند. به وسیله این سلطنت مالک می‌تواند هرگونه تصرف و انتفاعی را که بخواهد از آن ببرد.[5]