ماده 324 قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی » کتاب سوم: قصاص » بخش اول: مواد عمومی » فصل چهارم: راه‌های اثبات جنایت
ادعا بر فرد معین و اقامه قسامه بر شرکت
اگر شاکی ادعا کند که تنها یک شخص معین از دو یا چند نفر، مجرم است و قسامه بر شرکت در جنایت اقامه شود، شاکی نمی‌تواند غیر از آن یک نفر را قصاص کند و چنانچه دیه قصاص شونده بیش از سهم دیه جنایت او باشد، شریک یا شرکای دیگر باید مازاد دیه مذکور را به قصاص شونده بپردازند.
رجوع شاکی از اقرار به انفراد مرتکب، پس از اقامه قسامه مسموع نیست.
« ماده 325 قانون مجازات اسلامی ماده 323 قانون مجازات اسلامی »
تفسیر ماده 324 قانون مجازات اسلامی
+ اگر ادعا شود که شخص معینی به همراه جماعتی که تعداد آنان مشخص نیست، فردی را به قتل رسانیده است، حتما باید به چنین ادعایی رسیدگی شود، هر چند که حکم به قصاص و دیه داده نمی‌شود. چرا که سهم و میزان دخالت فرد مذکور در قتل مشخص نیست و باید برای حفظ خون مقتول حکم به مصالحه داده شود.
متقابلا برخی از فقها متعقدند که: «اگر در این مورد قتل عمد شرعا ثابت شود، ولی دم حق قصاص دارد و اولیاء مجرم نمی‌توانند به بقیه شرکاء جرم مراجعه کرده و مقدار سهم دیه متعلق به آنان را وصول کنند و اگر تعداد آنان معلوم نباشد به افرادی که معلوم هستند، مراجعه می‌نمایند و دیه می‌گیرند و این مطابق قاعده تلقی می‌شود».
قانونگذار اسلامی با الهام از نظریه اخیر ماده ۳۲۴ قانون مجازات اسلامی را مقرر می‌دارد.[1]
چنانچه لوث تنها علیه برخی از افراد حاصل شود و شاکی علیه افراد بیشتری ادعای مشارکت در ارتکاب جنایت را نماید، با قسامه، جنایت به مقدار ادعای مدعی، درموردی که لوث حاصل شده است اثبات می‌شود مانند آنکه ولی دم مدعی مشارکت سه مرد در قتل عمدی مردی باشد و لوث فقط علیه مشارکت دو نفر از آنان باشد، پس از اقامه قسامه علیه آن دو نفر، حق قصاص علیه آن دو به مقدار سهم شان ثابت است. اگر ولی دم بخواهد هر دو نفر را قصاص کند، باید به سبب اقرار خود به اشتراک سه مرد، دو سوم دیه را به هر یک از قصاص شوندگان بپردازد.
تبصره- رجوع شاکی از اقرار به شرکت افراد بیشتر پذیرفته نیست مگر اینکه از ابتداء، شرکت افراد بیشتر را به نحو تردید ذکر کرده باشد و کسانی که در قسامه اتیان سوگند کرده اند نیز شرکت افراد دیگر را در ارتکاب جنایت نفی کرده و بر ارتکاب قتل توسط افراد کمتر سوگند یادکرده باشند.
منابع
1. شامبیاتی، هوشنگ، جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، ص260، انتشارات مجد.