ماده 327 قانون مدنی

اگر ترتیب ایادی بر مال مغصوب به معامله دیگری غیر از بیع باشد احکام راجعه به بیع مال غصب که فوقاً ذکر شده مجری خواهد بود.

تفسیر ماده 327 قانون مدنی

+ منظور ماده از احکام راجعه به بیع مال غصب، احکامی است که در روابط بین مالک و بین مشتری و بایع و در روابط بین مشتری و بین بایع ذکر شده است زیرا هر یک از معاملات که بر مال مغصوب واقع شود و مالک آن را اجازه ندهد کان‌ لم‌ یکن است و متصرف در صورتی که عالم به مستحق للغیر بودن مورد معامله باشد، غاصب و در صورت جهل، در حکم غاصب می‌باشد.

بنابراین چنانکه از اطلاق ماده بالا فهمیده می‌شود فرقی نخواهد داشت که معامله بر مال مغصوب معوض باشد مانند معاوضه، اجاره یا غیر معوض باشد مانند عاریه، ودیعه، هبه و امثال آنها.[1]