ماده 336 قانون مدنی

هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل ‌مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.

تبصره – چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.

تفسیر ماده 336 قانون مدنی

+ یکی از اسباب ضمان قهری استیفاء است و آن عبارت از بهره‌مند شدن کسی است از عمل یا منفعت مال غیر برحسب اذن قبلی که داده است. اسیتفاء از اقسام شبه عقد و مانند اجاره است زیرا در استیفاء توافق بین طرفین برای انجام عمل و یا بردن منفعت از مال موجود می‌باشد و از این جهت شباهت به عقد دارد ولی شرایط دیگر عقد را از قبیل تعیین عوض فاقد است.[1]

+ چنانکه از ماده بالا معلوم می‌شود استیفاء از عمل غیر بر دو نوع است:

1) استیفاء از عمل غیر که عرفاًَ برای آن عمل اجرتی باشد: در این امر فرق نمی‌نماید کسی که عمل مزبور را انجام می‌دهد مهیای برای آن عمل باشد، مانند حمال که آماده باربری است یا آنکه مهیای آن نباشد مانند شخص عادی که به بردن بار گمارده شده باشد.

2) استیفاء از عمل غیر که عرفاً آن عمل اجرت ندارد: ولی او خود را مهیای انجام آن نموده که در مقابل عوض بگیرد این امر نوعاً در اعمال کوچک و تشریفاتی می‌باشد مانند کسی درب هتل می‌ایستد تا درب اتومبیل را باز کند و مبلغی دریافت دارد و یا شاگردان دکان خیاطی یا کفاشی لباس یا کفش را به مشتری می‌دهد تا شاگردانی بگیرد و امثال آن.[2]

+ برای اجرای تکلیفی که به عهده شخص است، نمی‌توان اجرت‌المثل خواست، هر چند که منتفع درخواست اجرای آن را کرده باشد: به عنوان مثال، زن نمی‌تواند برای انجام دادن کاری که لازمه زندگی مشترک و معاضدت خانوادگی است، اجرت‌المثل مطالبه کند، هرچند که شوهر اجرای آن را بخواهد.[3]