ماده 35 قانون مدنی

تَصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

تفسیر ماده 35 قانون مدنی

+ دلیل در این ماده یعنی اَماره.

+ مقصود از واژه دلیل در این ماده اماره مالکیت است: یعنی اوضاع واحوالی که حکم قانون دلالت بر مالکیت می‌کند (ماده 1321 قانون مدنی).[5]

+ تصرف: عبارت از تسلط و اقتداری است عرفی، که انسان در مقام اعمال حق خود بر مالی دارد. برای مثال لباسی که بر تن شخص است. [1]

+ تصرف در اصطلاح حقوقی دو معنی دارد: گاهی تصرف را به معنی هر نوع عمل مادی یا حقوقی که در چیزی تحول و تغییری ایجاد نماید، استعمال می کنند. مثلا خراب کردن خانه یا تعمیر یا منتقل کردن آن به دیگری تصرف بدین معنی است.

گاهی نیز تصرف را به معنی دیگری به کار می برند که عبارت است از تسلط و استیلاء بر مال در مقام اعمال حق یا بدون حق.

تصرف بدین معنی در مقام اعمال حق، برابر ماده 35 قانون مدنی، دلیل مالکیت است. این قاعده در اصطلاح حقوق مدنی قاعده ید یا اماره ید نامیده می شود.[4]

+ تصرف دلیل مالکیت است که دارای دو شرط اساسی باشد:

1) تصرف به عنوان مالکیت باشد: کسانی که به عنوان امین یا نماینده دیگری مالی را در تصرف دارند مالک آن محسوب نمی شوند.

2) تصرف باید مشروع باشد: کسی که به قهر و زور بر مالی مسلط شود، حق استفاده از اماره تصرف را ندارد.[2]

+ اماره تصرف یکی از شایع ترین وسائل اثبات مالکیت است؛ به ویژه در مالکیت اموال منقول، که نگاهداری سند خرید مرسوم نیست.

دلالت اماره مبتنی بر غلبه است و امکان اصابت آن به واقع ضعیف تر از سایر دلایل است. در نتیجه، در صورت برخورد و تعارض میان اماره و دلیل، حکومت با دلیل است و اماره تاب مقاومت در برابر آن را ندارد.

ماده 35 قانون مدنی نیز، به اعتبار همین ناتوانی و چهره  اثباتی اماره، پس از اعلام این قاعده که «تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است» بیدرنگ می‌افزاید که :«مگر اینکه خلاف آن ثابت شود» تا این توهم ایجاد نشود که قانون متصرف را مالک می شناسد یا تصرف را در حکم سند یا اقرار و برابر آن می‌داند. [3]

نکته: تصرف یک نوع اماره است و تاب مقاومت در برابر دلیل را ندارد.