ماده 356 قانون مدنی

هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است، اگرچه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند.

تفسیر ماده 356 قانون مدنی

+ حکم ماده 356 قانون مدنی قاعده تکمیلی است و دو طرف می توانند به تراضی آنچه را به حکم عرف از اجزاء و توابع مبیع است از ان استثنا کنند.[1]