ماده 383 قانون آیین دادرسی کیفری

در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود، پس از پایان تحقیقات مقدماتی، چنانچه عمل انتسابی جرم محسوب نشود یا ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد و یا به جهات قانونی دیگر متهم قابل تعقیب نباشد، دادگاه حسب مورد، قرار منع یا موقوفی تعقیب و در غیر این صورت قرار رسیدگی صادر می‌کند.

ماده 384 قانون آیین دادرسی کیفریماده 382 قانون آیین دادرسی کیفری

تفسیر ماده 383 قانون آیین دادرسی کیفری

+ منظور قانونگذار از عبارت «جهات قانونی دیگر» مواردی است که به حکم قانون، امکان تعقیب کیفری شخص به لحاظ شکلی و قطع‌ نظر از وقوع یا عدم وقوع رفتار مجرمانه شخص مرتکب قابل تعقیب کیفری نمی‌باشد از جمله مصونیت سیاسی نسبت به ارتکاب جرم توسط نمایندگان سیاسی کشورهای خارجی برابر اسناد بین‌المللی که مورد قبول دولت ایران باشد، مصونیت پارلمانی نسبت به نمایندگان مجلس از حیث اظهارنظر در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود و جنون متهم در حین ارتکاب جرم. همچنین مواردی از دستورالعمل نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسئولین نیروهای مسلح از جمله مواردی است که در ذیل عنوان سایر جهات قانونی دیگر قرار می‌گیرد.[1]