ماده 385 قانون مدنی
قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل اول: در بیع » مبحث چهارم: در آثار بیع » فقره دوم: در تسلیم
اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضرر ممکن نمیشود و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی در حین تسلیم کمتر یا بیشتر درآید، در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت.
تفسیر ماده 385 قانون مدنی
+ گاه مبیع مالی است تجزیه ناپذیر، یعنی تقسیم و تجزیه از ارزش آن میکاهد و موجب ضرر مالک میشود. در چنین موردی، چون موضوع معامله را به آسانی نمیتوان زیاد و کم کرد تا با اغراض ویژه دو طرف متناسب شود، ظاهر اینست که آنان مقدار را به منزله وصفی از مبیع تلقی کردهاند و آن را به عنوان یک واحد تجزیه ناپذیر و همچنان که هست مورد معامله قرار دادهاند.[1]
+ در ماده مزبور دو امر قابل دقت است:
الف) مبیع بیشتر از آنچه شرط شده است در آید: علاوه بر آنکه به دستور ماده 385 قانون مدنی بایع حق فسخ معامله را دارد، مشتری نیز از نظر خیار تخلف شرط، طبق ماده 235 قانون مدنی حق فسخ معامله را خواهد داشت.
مثلا هرگاه فرشی که مورد بیع قرار گرفته و شرط شده است که چهار متر در سه متر باشد و اکنون چهار متر در سه متر و نیم در آمده و قواره اطاق مشتری نمیباشد، مشتری میتواند آن را قبول و یا فسخ کند همچنان که بایع میتواند بیع را فسخ نماید.
ب) مبیع کمتر از آنچه شرط شده است در آید: فقط مشتری حق فسخ معامله را دارد و نمیتوان مانند مورد ماده قبل (اموال قابل تجزیه مثل گندم، جو و امثال آنها) ثمن را تقسیط نمود زیرا در مورد ماده قبل (ماده 384 قانون مدنی) مقدار، جنبه استقلال کمی دارد که در مقابل هر واحدی از آن، مقداری از ثمن در نظر گرفته شده است، به خلاف مال غیر قابل تجزیه که مورد ماده 385 است که با توجه به غیر قابل تجزیه بودن آن استظهار میشود که کمیت جنبه وصفی به خود گرفته است، اگر چه در تعیین مقدار ثمن، متبایعین توجه به مقدار آن داشتهاند.[2]
+ عدم ذکر حق فسخ مشتری در ماده 385 قانون مدنی با توجه به ماده 235 قانون مدنی دلیل بر نداشتن حق فسخ نمیباشد زیرا مشتری از شرط منتفع است و کسی که شرط به نفع او شده میتواند در صورت تخلف فسخ بنماید.[2]
منابع
1. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج1، ش 86، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ پنجم، 1400.
2. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 507، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.