قانون مدنی

ماده 384 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل اول: در بیع » مبحث چهارم: در آثار بیع » فقره دوم: در تسلیم

هرگاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار درآید، مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا‌ قیمت موجود را با تادیه حصه‌ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد، زیاده مال بایع است.

تفسیر ماده 384 قانون مدنی

+ «هرگاه در حال معامله، مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار درآید، مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند (از نظر خیار تخلف شرط و وصف) یا‌ قیمت موجود را با تادیه حصه‌ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید (زیرا در معامله مزبور ثمن به اعتبار مقدار در نظر گرفته شده و صفت کمی مزبور جنبه اصلی نیز پیدا نموده است) و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد، زیاده مال بایع است». زیرا زیاده مورد انتقال قرار نگرفته است. این امر در صورتی است که مبیع قابل تجزیه باشد ولی هرگاه مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضرر ممکن نمی‌شود و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده و در حین تسلیم کمتر یا بیشتر درآید، طبق ماده 385 قانون مدنی در صورت اول مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت.[1]


محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

 

ماده 441 قانون مدنی:

خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می‌شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد. در این صورت، مشتری حق ‌خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند.


ماده 355 قانون مدنی:

اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است مشتری حق فسخ معامله را‌ خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است بایع می‌تواند آن را فسخ کند مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی‌ نمایند.

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 506، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.

2. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، م384، تهران، انتشارات میزان، چاپ شصت‌و‌دوم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا