ماده 41 قانون حمایت خانواده

هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی‌حق شود، می‌تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش‌بینی حدود نظارت وی، با رعایت مصلحت طفل، تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

تبصره – قوه قضائیه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل، سازوکار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید.

آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف شش‌ماه توسط وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

« ماده 42 قانون حمایت خانوادهماده 40 قانون حمایت خانواده »

تفسیر ماده 41 قانون حمایت خانواده

+ در ماده 41 قانون حمایت خانواده نکات زیر قابل توجه است:

1) خلاف مصلحت طفل بودن توافق پدر و مادر.

ممکن است توافقاتی که بین پدر و مادر راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل، هنگام جدا شدن از هم یا جدا زیستن از یکدگیر، به عمل می‌آید، خلاف مصلحت طفل باشد.

۲) خودداری  از انجام تکالیف حضانت.

ممکن است مسئول حضانت، اعم از مادر، پدر یا فرد ثالث از انجام تکالیف حضانت کلا یا جزئا خودداری کند.

۳) جلوگیری از ملاقات افراد ذی نفع با طفل.

ممکن است مسئول حضانت طفل، مانع ملاقات طفل تحت حضانت خود با اشخاص ذی نفع مثل پدر، مادر و یا سایر اقوام و بستگان کودک گردد.

۴) سلب حق حضانت یا تعیین ناظر در امر حضانت.

دادگاه هرگاه تشخیص دهد که یکی از تخلفات سه‌گانه اشاره شده، بر خلاف مصلحت کودک روی داده است، باید تصمیم شایسته در جهت حمایت از منافع طفل، اتخاذ کند که این تصمیم ممکن است سلب حق حضانت از کسی باشد که حضانت و نگهداری کودک را بر عهده دارد.

در این صورت، دادگاه ضمن سلب حق حضانت، باید امر حضانت طفل را به شخص دیگری اعم از پدر یا مادر و یا فرد دیگری واگذار کند و گاهی ممکن است دادگاه مصلحت بداند به جای سلب حق حضانت از کسی که عهده دار حضانت است، برای نظارت بر اعمال و رفتار او، در این زمینه، فردی را به عنوان ناظر تعیین کند.[1]