ماده 455 قانون مدنی

اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد، مثل اینکه نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال ‌حق شخص مزبور نخواهد شد، مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.

تفسیر ماده 455 قانون مدنی

+ ممکن است مال مورد معامله متعلق حق غیر قرار گرفته باشد، چنانکه نزد کسی آن را رهن گذاشته باشند. این عمل نیز مانع فسخ نخواهد بود. و از سوی دیگر، فسخ معامله حق غیر را از بین نمی‌برد، مگر اینکه ایجاد حق مزبور مخالف شرطی باشد که در قرارداد شده است.

بنابراین، اگر مشتری مبیع را با رعایت مقررات و شرایط مندرج در قرارداد به رهن گذاشته باشد و بایع طبق مقررات قرارداد را فسخ کند، در این صورت، رهن ارزش خود را از دست نمی‌دهد؛ ولی چون مرهون بودن مال از قیمت آن می‌کاهد و نقص مال به شمار می‌آید، مشتری باید تفاوت قیمت را به بایع بدهد یا موجبات فک رهن را با پرداخت حق بستانکار یا به ترتیب دیگر فراهم آورد.[1]