قانون مدنی
ماده 457 قانون مدنی
قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل اول: در بیع » مبحث پنجم: در خیارات و احکام راجعه به آن » فقره دوم: در احکام خیارات به طور کلی
هر بیع لازم است مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت شود.
تفسیر ماده 457 قانون مدنی
+ در موردی که در وجود خیار به عنوان قاعده عمومی قراردادها تردید وجود دارد (مانند تفلیس یا تخلف از اجرای تعهد) اصل عدم وجود خیار است.[1]
منابع
1. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص 371، تهران، انتشارات میزان، چاپ شصت‌و‌دوم، 1400.