ماده 463 قانون مدنی

اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع حقیقتِ بیع نبوده است، احکام بیع در آن مجری نخواهد بود.

تفسیر ماده 463 قانون مدنی

+ علت آنکه قانون مدنی در ماده بالا قصد بایع را ملاک تشخیص بیع بودن معامله قرار داده با آنکه عقد به وسیله قصد و رضای طرفین منعقد می‌گردد، آن است که در این گونه معاملات انتقال گیرنده همیشه قصد داشت در مقابل مالی که به انتقال دهنده می‌پردازد، مورد معامله را مالک گردد و کم اتفاق می‌افتاد که به قصد وثیقه آن را بپذیرد، ولی بالعکس انتقال دهنده عموماً مال را به قصد وثیقه و مال الاجاره را به عنوان ربح به طرف می‌داد و بسیار نادر است که به قصد بیع شرط واگذار نماید. بنابراین عقد قصد مالک به انتقال مال خود، مانع از توافقی است که موجب انتقال مال به مشتری گردد.[1]