ماده 609 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

توهین به افراد دارای سمت

هر کس با توجه به سمت، یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به 45روز تا 3ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق و یا دو تا بیست و پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

ماده 610 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ماده 608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

تفسیر ماده 609 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

+ ویژگی‌های این ماده عبارتند از:

الف) شخصیت طرف توهین

ماده شامل تمامی کارکنان حکومت و از محدوده قوای سه‌گانه خارج است و لذا نمی‌توان بخشی از حاکمیت را که به آن تصریح نشده از شمول ماده خارج دانست. تفسیر لغوی، مضیق و سختگیرانه، خلاف نظر مقنن است.

به عنوان مثال، کارکنان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی و یا آن گروه از اعضا مجمع تشخیص مصلحت نظام و نمایندگان رهبری در شورای عالی امنیت ملی (در صورتی که سمت حکومتی دیگری نداشته باشند)، کارکنان اداری قوه قضاییه و امثال آن‌ها از مواردی است که در متن ماده به آن‌ها اشاره نشده است، ولی وقتی مقنن کارکنان یک شرکت دولتی را که کار تصدی‌گری و اقتصادی انجام می‌دهند، مشمول تشدید مجازات قرار می‌دهد به طریق اولی، کارکنان بخش‌هایی که به اعمال حاکمیت می‌پردازند، در شمول ماده قرار خواهند گرفت.

ب) رابطه استخدامی

همان قدر که ثابت شود کسی در طیف حکومت مشغول به خدمت است و در مفهوم عام، مستخدم محسوب می شود، کافی به مقصود است. بنابراین مستخدمین رسمی، آزمایشی، پیمانی، روزمرد و غیره مشمول همین حکم خواهند بود. افزون بر این، سمت این اشخاص یعنی جایگاه آنان در سلسله مراتب اداری نیز موثر در شمول ماده بر آن ها نیست. کما اینکه در صدر ماده به سمت مقاماتی مانند روسای سه قوه اشاره و در ذیل ماده فقط بر واژه کارکنان بسنده کرده است.

پ) اعمال حاکمیت یا تصدی‌گری

ماده مرقوم در خصوص شرط اعمال حاکمیت ساکت است و می‌توان چنین نتیجه گیری کرد که ماده بدون استثناء، بر کلیه اشخاص که به اعمال حاکمیت یا تصدی در دولت-حکومت مشغول هستند شمول دارد.

تصریح قانونگذار بر روسای سه قوه که وظیفه آن‌ها اعمال حاکمیت است از یک سو و اشاره روشن به کارکنان شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها که صرفا وظیفه تصدی‌گری را بر عهده دارند، از سوی دیگر، نشان می‌دهد که تشدید مجازات و شمول ماده ۶۰۹ قائم به آن است که طرف توهین در طیف حکومت باشد و نوع وظیفه آن‌ها (اعمال حاکمیت یا تصدی) موثر در مقام نیست.

ت) توجه مرتکب به سمت طرف

مقنن با تصریح به واژه «توجه» در صدر ماده «هرکس با توجه به سمت» بر ضرورت این شرط و به طور ضمنی بر عمدی بودن جرم تاکید نموده است. منظور از «توجه»، وقوف و التفات بر سمت در زمان ارتکاب جرم است.

«سمت» در این ماده، اعم است از شغل یا سمت در مفهوم خاص. اشتباه یا جهل به شغل طرف و به تبع آن، سمت، موجب خروج از شمول ماده خواهد بود، ولی چنانچه مرتکب بداند که طرف از کارکنان یا اعضای سازمان‌ها یا موسسات حکومتی است، اما سمت او را نداند و یا در هویت اداری او مرتکب اشتباه شود، همچنان در شمول ماده باقی خواهد ماند.

بنابراین اگر رییس اداره را با معاون یا یکی از کارکنان آن اداره اشتباه بگیرد، تاثیری در تحقق جرم موضوع ماده ۶۰۹ نخواهد داشت. چنانچه مرتکب به ارباب رجوعی و به تصور این که از کارکنان اداره است توهین نماید، به علت فقدان سمت حکومتی طرف و اشتباه در وصف موضوع جرم، مشمول این ماده نخواهد بود. به همین ترتیب است، اگر به یکی از کارکنان به تصور آنکه از ارباب رجوع است توهین کند.

ث) توهین در حال انجام وظیفه یا به سبب آن

علاوه بر توجه به شغل یا سمت توهین شونده، تحقق جرم موضوع ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، موکول به آن است که توهین «در حال انجام وظیفه یا به سبب آن» باشد.

⇐ منظور از «در حال» زمانی است که مستخدم و یا هر یک از اشخاص ماده مرقوم به انجام وظیفه مقرر اشتغال داشته و به بیان روشن‌تر، توهین در اثناء انجام وظیفه ارتکاب یابد.

⇐ تحقق شرط «در حال انجام وظیفه» مقید به مکان خاص نیست و حسب مورد، هر محلی می‌تواند مهیا برای انجام وظیفه باشد. بنابراین، توهین به بازپرس در محل دادسرا و در ساعات اداری همانند توهین به او در زمان غیراداری و در فاصله چند کیلومتری از محل دادسرا و زمانی است که در راستای انجام وظیفه در آنجا حضور دارد.[1]