ماده 62 قانون مدنی

در صورتی که موقوفٌ ‌عَلَیهم مَحصور باشند خود آنها قبض می‌کنند و قبض طبقه اولی کافی است و اگر موقوف‌علیهم غیرمحصور یا وقف ‌بر مصالح عامه باشد مُتَوَلی وقف و الا حاکم قبض می‌کند.

تفسیر ماده 62 قانون مدنی

+ در وقف خاص موقوف علیهم موقوفه را قبض خواهند کرد و قبض طبقه اول کافی است. اما در وقف عام متولی وقف (کسی که از طرف واقف برای اداره موقوفه تعیین شده است) و اگر وقف متولی نداشته باشد، حاکم عهده دار قبض خواهد شد. به نظر می رسد که مقصود از حاکم در این جا ولی فقیه است که سازمان اوقاف یا امام جماعت به نمایندگی از او موقوفه را قبض می کند. [1]

+ 1) «در صورتی که موقوفٌ ‌عَلَیهم مَحصور باشند خود آنها قبض می‌کنند و قبض طبقه اولی کافی است …»: موقوفه به قبض کسی داده می شود که حق انتفاع به او منتقل گردیده یا کسی که سمت نمایندگی از طرف او را دارا باشد. زیرا در زمان انعقاد عقد وقف، طبقه اولی صاحب حق انتفاع می باشند و هرگاه طبقه اولی چند نفر باشند قبض تمامی آن ها لازم است.

 2) «… و اگر موقوف‌علیهم غیرمحصور یا وقف ‌بر مصالح عامه باشد مُتَوَلی وقف و الا حاکم قبض می‌کند.»: متولی کسی است که از طرف واقف برای اداره امور موقوفه معین می گردد و باید موقوفه در تصرف او باشد بدین جهت صلاحیت متولی در قبض، صلاحیت استقلالی است به خلاف حاکم به سمت نمایندگی از طرف عموم قبض می نماید.[2]

+ علت آنکه قانون مدنی در ماده 62 اجازه داده است که می توان موقوفه را به قبض متولی داد ولی ماده 56 قانون مدنی نام متولی را در ردیف کسانی که می توانند طرف عقد وقف قرار گیرند و عقد را قبول نمایند نبرده آن است که در زمان عقد متولی سمتی ندارد و سمت تولیت او پس از انعقاد عقد موجود می گردد و لذا نمی تواند طرف قبول واقع شود ولی می تواند موقوفه را قبض نماید.[2]