ماده 630 قانون مدنی

اگر کسی مالی را به سمت قیمومت یا ولایت ودیعه گذارد، آن مال باید پس از رفع سمت مزبور به مالک آن رد شود، مگر اینکه از مالک ‌رفع حجر نشده باشد که در این صورت به قیم یا ولی بعدی مسترد می‌گردد.

تفسیر ماده 630 قانون مدنی

+ اگر کسی مالی را به سمت قیمومت یا ولایت به ودیعه گذارد به دستور ماده ۶۳۰ قانون مدنی آن مال باید پس از رفع حجر به مالک آن رد شود زیرا قیم و ولی به سمت نمایندگی قانونی از طرف محجور آن مال را در تصرف داشته‌اند و با رفع حجر نمایندگی آنان خاتمه می‌پذیرد.

هرگاه از مالک رفع حجر نشده باشد باید به قیم یا ولی که آن را امانت گذارده داده شود و هرگاه آنان به جهتی از جهات مانند فوت یا عزل تغییر یافته باشند به ولی یا قیمت بعدی داده خواهد شد زیرا آنان موقع رد مال ودعی سمت نمایندگی از محجور را در اداره اموال او دارند.[1]