ماده 660 قانون مدنی
قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل سیزدهم: در وکالت » مبحث اول: در کلیات
وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مُقَید و برای امر یا امور خاصی.
تفسیر ماده 660 قانون مدنی
+ نباید وکالت مطلق را مرادف با وکالت عام شمرد. زیرا، وکالت ممکن است ناظر به مال معین باشد ولی اختیار وکیل در آن مطلق و بدون قید گذارده شود. برای مثال، هرگاه در وکالتی گفته شود که فلان شخص درباره خانه یا مزرعه من وکیل است، این وکالت از حیث حدود اختیار وکیل «مطلق» است، ولی وکالت عام محسوب نمی‌شود. برعکس، اگر کسی دیگری را برای تمام امور خود و نسبت به هر تصرفی که لازم آید وکیل خود کند، وکالت «عام»، است ولی «مطلق» نیست.[1]
محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته
دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.
منابع
1. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج4، ش89، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سیزدهم، 1401.
2. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج4، ش88، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سیزدهم، 1401.
3. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، م660، تهران، انتشارات میزان، چاپ شصت‌و‌دوم، 1400.