ماده 67 قانون مدنی

مالی که قَبض و اِقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است لیکِن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوفٌ‌عَلَیه قادر به اخذ ‌آن باشد صحیح است.

تفسیر ماده 67 قانون مدنی

+ مورد وقف باید قابل قبض باشد. زیرا قبض شرط صحت وقف می باشد.[1]

+ مالی که قَبض و اِقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است، خواه آنکه طبیعتا غیرمادی باشد مانند طلب و حق انتفاع و همچنین است منفعت چنانکه کسی خانه ای را برای مدت ده سال اجاره نموده باشد و مستاجر بخواهد منافع ده ساله را که ملک اوست وقف نماید.

منفعت علاوه برآنکه قابل قبض نمی باشد قابل بقاء نیست و استفاده از آن نابود کردن آن است و خواه آنکه طبیعتا مادی و قابل قبض باشد ولی به واسطه موانع خارجی مانند غرق و غصب نتواند واقف آن را به قبض موقوف علیهم دهد.[1]

+ لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوفٌ‌عَلَیه قادر به اخذ ‌آن باشد صحیح است، چنانکه هرگاه مال مورد وقف در دست کسانی است که واقف قادر به تصرف در آن نمی باشد ولی موقوف علیه قادر است که آن را از متصرف بگیرد، در این صورت هرگاه موقوف علیه با اجازه واقف آن را تصرف نماید قبض و اقباض که شرط صحت وقف است حاصل می گردد.

همچنانکه هرگاه موقوف علیه خود غاصب و متصرف باشد احتیاج به قبض جدید نخواد داشت و اراده واقف به آنکه ادامه تصرف غاصب به عنوان تصرف در موقوفه است کافی خواهد بود و لازم نیست که غاصب هم همین اراده را داشته باشد زیرا تغییر عنوان کافی از این امر است.[2]

+ مثلا اگر مالی در دست غاصب با نفوذی باشد و مالک نتواند آن را در اختیار منتفع گذارد، ولی شخص منتفع، به سبب قدرت زیادتر یا روابط خاصی که با غاصب دارد، قادر به خلع ید او و تامین استیلاء خود بر آن مال باشد، برقراری حق انتفاع و وقف آن درست است.[3]