ماده 775 قانون مدنی

برای هر مالی که در ذِمه باشد ممکن است رهن داده شود، ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.

تفسیر ماده 775 قانون مدنی

+ حقی که می‌تواند در مقابل آن رهن قرار داده شود باید:

۱) مال باشد: یعنی چیزی باشد که مالیت داشته باشد و دارای ارزش معاوضه باشد، بنابراین نمی‌توان برای حق غیرمالی مانند ولایت، زوجیت و امثال آن رهن قرارداد.[1]