ماده 774 قانون مدنی

مال مرهون، باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.

تفسیر ماده 774 قانون مدنی

+ شرایط مورد رهن:

۱) مورد رهن باید معین باشد؛ و نمی‌تواند یکی از دو یا چند مال قرارداده شود. زیرا طبق بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی موضوع معامله باید معین باشد والا موجب غرر معامله می‌گردد و معامله غرری باطل خواهد بود.

۲) مورد رهن باید عین باشد: شرط تحقق رهن قبض دادن عین مرهونه به مرتهن است. در هر معامله‌ای که قبض شرط صحت آن است باید مورد آن عین باشد تا بتوان به قبض داد.

← کلی در معین (مقدار معین به طور کلی از شیئی متساوی الاجزاء) در حکم معین است و می‌تواند موضوع رهن قرار گیرد و قبض آن به یکی از دو صورت انجام می‌گیرد:

• تسلیم تمام مالی که بخشی از آن وثیقه قرار گرفته است؛
• انتخاب مقدار معین به وسیله راهن و تسلیم آن به مرتهن.[1]