ماده 190 قانون مدنی

برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

۱) قصد طرفین و رضای آنها.

۲) اهلیت طرفین.

۳) موضوع معین که مورد معامله باشد.

۴) مشروعیت جهت معامله.

تفسیر ماده 190 قانون مدنی

+ هر یک از عقود (معینه و یا غیر معینه و قراردادها) وقتی آثار قانونی دارد که شرایط اساسی صحت معامله را دارا باشد.[1]

+ کلمه معامله در ماده مزبور در معنی وسیع خود که عقد باشد استعمال شده است.[1]

+ منظور قانون مدنی از اساسی بودن شرایط بالا در عقد، آن است که هرگاه در معامله شرایط چهارگانه بالا جمع شود آن معامله صحیح و دارای آثاری است که قانون لازمه آن معامله دانسته است زیرا از نظر حقوقی شرایط مزبور ارکان متشکله عقد می‌باشند که با فقدان هر یک از آنان عقد پیدایش نمی‌یابد.[1]

+ فقدان شرایط صحت همیشه دارای یک اثر و نتیجه نیست و به عبارت دیگر ضمانت اجرای این شرایط همیشه یکسان نمی‌باشد. فقدان شرط صحت گاهی باعث بطلان و گاهی موجب عدم نفوذ معامله است. بنابراین، صحت در ماده 190 قانون مدنی در مقابل بطلان و عدم نفوذ به کار رفته است و قراردادی که فاقد یکی از شرایط صحت است ممکن است باطل یا غیرنافذ باشد.[2]

+ مقررات مربوط به شرایط اساسی معامله، شامل قراردادهای خصوصی نیز می‌باشد. زیرا، عبارت ماده ۱۹۰ قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است و نیز مواد مربوط دیگر» عام است و با عموم خود عقود غیر معین را نیز در بر می‌گیرد و مقررات خاصی که این دسته از عقود را مستثنی کرده باشد، وجود ندارد. رضا و رشد معامله‌کننده شرط صحت عقد نیست و معامله مکره و غیر رشید (اعم از سفیه و صغیر ممیز) باطل نیست، بلکه غیر نافذ است که با رضایت بعدی مکره و سرپرست غیر رشید یا خود او پس از دست یافتن به رشد، نافذ و با رد این اشخاص باطل می‌شود. پس، معامله غیر نافذ را باید از اقسام معاملات صحیح به شمار آورد نه باطل.

کلمه «صحت» را در ماده ۱۹۰ قانون مدنی «برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است»، باید به معنی ( اعتبار) گرفت نه صحت در معنی اخص حقوقی، زیرا رضا و رشد معامله‌کننده برای اعتبار و نفوذ عقد لازم است و عقد مکره و غیر رشید را می‌توان غیر معتبر دانست. رضا در عمل حقوقی عبارت است از میل به انجام عمل و در مرحله تصمیم پس از سنجش حاصل می‌شود. در صورتی که قصد انشا، یا اراده انشا، عنصر سازنده عقد است که در مرحله بعدی یعنی مرحله اجرای تصمیم محقق گردد.

+ منظور از معلوم بودن مورد معامله، مبهم و مجهول نبودن آن از حیث ماهیت و مقدار و اوصاف مهم است، اما معین بودن یا مشخص بودن مورد عقد به معنی مردد نبودن بین دو یا چند چیز است

+ رضای اذن دهنده یا اعلام آن را نمی‌توان منشأ معرفی کرد. زیرا رضا یک حالت درونی انفعالی است که نمی‌تواند مخلوق اراده شخص راضی باشد. بعلاوه اعلام رضا که اخبار از تحقق رضا در درون انسان است، امری غیر انشایی و یک واقعه حقوقی صرف است.

بنابراین اذن (مانند منع) ابراز یک حالت واقعی درونی است و به همین جهت هرگز نمی‌تواند مستقیما مانند عقود و ایقاعات موجب پیدایش حق و تعهدی باشد، هر چند زمینه را برای تحقق حق و تعهد فراهم می‌سازد. به همین ترتیب، رجوع از اذن نیز ماهیت انشایی ندارد و چیزی جز اعلام زوال رضا و فقدان آن که یک واقعه حقوقی است نمی‌باشد.

+ عقد باطل عقدی را گویند که یکی از شرایط چهارگانه بالا را فاقد باشد. عقد باطل مانند عقدی است که اصلا واقع نشده و بدین جهت هیچ گونه اثری را در نظر قانون نخواهد داشت و هرگاه بعداً آن نقص رفع گردد نمی‌توان آن معامله را مؤثر دانست.

عقد غیر نافذ عقدی را گویند که شرایط چهارگانه بالا را بطور کامل دارا نباشد ولی بتوان نقص آن را رفع نمود و آن در موردی است که عقد، غیر از رضای معتدل که قسمتی از شرط اول است، بقیه شریط را دارا باشد.

منظور از رضای معتدل، اشتیاقی است که طرفین تعهد با توجه به نفع و ضرر شخصی خود در حال اعتدال پیدا می‌نمایند.[1]