قانون مدنی

ماده 189 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب اول‌: در عقود و تعهدات به طور کلی‌ » فصل اول: در اقسام عقود و معاملات‌

عقد منجز و معلق

عقد مُنَجَّز آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و الا مُعَلَّق خواهد بود.

تفسیر ماده 189 قانون مدنی

+ منجز: جایز بودن، بی قید و شرط بودن


+ در عقد منجز، اثر عقد، موقوف به امر دیگری نیست، بلکه به محض وقوع انشاء، آثار عقد بر آن مترتب خواهد شد؛ چنانکه کسی مالی را به دیگری بفروشد، بدون اینکه تملیک مال را منوط به پدیده‌ی دیگری نماید.

اما در معلق، با توافق اراده طرفین، قرارداد منعقد می گردد، لیکن اثر آن موقوف به امر دیگری است و تا آن امر واقع نشود، اثری بر عقد مترتب نخواهد شد.[1]


+ عقد معلق: عقدی است که با اراده‌ی منجز طرفین، واقع می‌شود و میان آنان رابطه حقوقی پدید می آورد؛ لیکن تا وقع امر دیگری که در عقد پیش بینی شده است تاثیر کامل آن به تاخیر می افتد. چنانکه مردی به زنی می گوید: این خانه را به تو فروختم، مشروط بر اینکه با من ازدواج کنی و زن  قبول می کند؛ اما ترتب اثر بر آن، یعنی انتقال خانه به زن، موقوف به نکاح است. [1]


+ عقد معلق در مرحله انشاء و توافق با سایر عقود تفاوتی ندارد، و وجود تعهد است که، در اینگونه قراردادها، منوط به امر خارجی می‌شود. برعکس، در عقد منجز، التزام دو طرف موکول به هیچ امر دیگری نیست و با توافق به وجود می آید.[2]


+ تعلیق به معنی وابسته و منوط کردن امری به امر غیرقطعی و محتمل دیگر و تنجیز ضد آن و به معنی قطعی کردن امری آمده است. عقد وابسته به واقعه محتمل را عقد معلق و عقد غیروابسته را عقد منجز گویند.

وابسته کردن عقد به امر دیگر، اصطلاحاً تعلیق (در برابر تنجیز) و به آن امر که عقد به آن وابسته و معلق شده است، معلقٌ علیه گفته می شود.[3]


+ ضمان و نکاح معلق باطل است (مواد 699 و 1068 قانون مدنی) ولی، تعلیق در سایر موارد درست است، مگر اینکه شرط تعلیق نامشروع یا غیرممکن یا مخالف مقتضای عقد باشد یا اثر عقد را منوط به اراده متعهد کند.[4]

محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

منابع

1. صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص 35، تهران، انتشارات میزان.

2. کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی، ش 24، تهران، انتشارات گنج دانش.

3. شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ش 37، تهران، انتشارات مجد.

4. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، م189، انتشارات میزان.

5. شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ش 38، تهران، انتشارات مجد.

6. شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ش 39، تهران، انتشارات مجد.

7. شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ش 40، تهران، انتشارات مجد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا