ماده 207 قانون مدنی

الزام به حکم مقام صالح

ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی‎شود.

تفسیر ماده 207 قانون مدنی

 + چون اکراه هنگامی تحقق می‌یابد که ناشی از تهدید نامشروع و غیرقانونی مؤثر در طرف معامله باشد. مثلاً ممکن است کسی متعهد شده باشد که در تاریخ معین مالی را به دیگری انتقال دهد و در آن تاریخ از اجرای تعهد سرباز زند و متعهدله به دادگاه مراجعه کند و حکمی مبنی بر الزام متعهد به انشاء معامله بدست آورد. این الزام که از طریق قانونی صورت گرفته است اکراه به شمار نمی‌آید و نمی‌تواند موجب عدم نفوذ معامله باشد.

البته تهدید به وسیله امری مشروع برای رسیدن به هدفی نامشروع نوعی اکراه به شمار می آید. چنانکه بستانکار، بدهکار ضعیف را برای وصول طلب خود به اقامه دعوی تهدید کند و بدین وسیله قرارداد نامناسب و ناعادلانه ای را بر او تحمیل نماید.[1]