ماده 206 قانون مدنی
قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات » باب اول: در عقود و تعهدات به طور کلی » فصل دوم: در شرایط اساسی برای صحت معامله » مبحث اول: در قصد طرفین و رضای آن‌ها
اضطرار
اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.
تفسیر ماده 206 قانون مدنی
+ اضطرار: چنانکه کسی بر اثر پریشانی و فقر چیزی را که از پدرش به یادگار مانده و آن را بسی گرامی می دارد بفروشد، یا شخصی که خطر غرق در دریا تهدیدش می کند تعهد پرداخت مبلغی برای کسی که حاظر به نجات دادن او شده است بنماید. این حالت اضطرار نام دارد.[1]
+ اضطرار موجب عدم نفوذ معامله نمی شود بنابراین کسی که در نتیجه اضطرار اقدام به انجام معامله نماید مکره محسوب نشده و معامله او صحیح می باشد مثلا هرگاه کسی در اثر احتیاج به پول خانه خود را به ربع قیمت بفروشد و یا از ناچاری منزلی را به چند برابر اجاره نماید، آن معاملات را نمی توان به عنوان اکراه غیر نافذ دانست.[2]
+ در اکراه، شخصی به منظور اجبار معامل و گرفتن رضای او به تهدید و ارعاب می پردازد، در حالی که، در معامله اضطراری، خود در اثر حادثه ای ناچار به معامله می شود.[3]
محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته
دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.
ماده ۱۷۹ قانون دریایی:
هر قرارداد کمک و نجات که در حین خطر و تحت تاثیر آن منعقد شده و شرایط آن به تشخیص دادگاه غیر عادلانه باشد ممکن است به تقاضای هر یک از طرفین به وسیله دادگاه باطل و یا تغییر داده شود.
در کلیه موارد چنانچه ثابت شود رضایت یکی از طرفین قرارداد بر اثر حیله یا خدعه یا اغفال جلب شده است و یا اجرت مذکور در قرارداد ذکر شده به نسبت خدمت انجام یافته فوق‌العاده زیاد و یا کم است دادگاه می‌تواند به تقاضای یکی از طرفین قرار را تغییر داده و یا بطلان آن را اعلام نماید.
منابع
1. صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص 128، تهران، انتشارات میزان.
2. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 241، تهران، انتشارات اسلامیه.
3. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج1، ش 262، تهران، انتشارات گنج دانش.