ماده 78 قانون مدنی

واقف می‌تواند بر مُتولی، ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد.

تفسیر ماده 78 قانون مدنی

+ نظارت بر دو قسم است:

1) نظارت اطلاعی: و آن آگاه شدن بر امور مربوطه به موقوفه از عائدات و مصارف آن می باشد و بدین جهت متولی باید عملیات خود را به اطلاع ناظر برساند ولی لازم نیست که در امور موقوفه با او شور نماید و تصمیم مشترک اتخاذ کنند.

2) نظارت استصوابی: و آن اظهار نظر در امور مربوطه به موقوفه قبل از انجام آن می باشد. بنابراین در صورتیکه موقوفه ناظر استصوابی داشته باشد، متولی باید قبل از اقدام به هر عملی در امور موقوفه جلب نظر ناظر را بنماید و در صورت موافقت و تصویب ناظر، متولی آن را انجام خواهد داد و متولی بدون تصویب ناظر نمی تواند اقدام به امری بنماید.

ناظر استصوابی مانند متولی است و در اخذ کلیه تصمیمات با متولی شریک خواهد بود ولی اجرای آن تصمیمات منحصرا با متولی می‌باشد.[1]