ماده 79 قانون مدنی
قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب اول: در بیان اموال و مالکیت به طور کلی » باب دوم: در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال است » فصل دوم: در حق انتفاع » مبحث دوم: در وقف
واقف یا حاکم نمی‌تواند کسی را که در ضِمن عقد وقف، متولی قرار داده شده است، عزل کند، مگر در صورتی که حق عَزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود حاکم ضَمِ اَمین می‌کند.
تفسیر ماده 79 قانون مدنی
+ هرگاه متولی، برخلاف وقفنامه یا قانون یا برخلاف مصلحت وقف، عمل نماید و به عبارت دیگر، هرگاه متولی مرتکب تعدی یا تفریط شود، ضامن و مکلف به جبران خسارت خواهد بود. به علاوه در صورت خیانت متولی، دادگاه کسی را که مورد اعتماد باشد برای اداره موقوفه با شرکت متولی تعیین می کند. این عمل را اصطلاحا ضم امین گویند. [1]
+ “واقف یا حاکم نمی‌تواند کسی را که در ضِمن عقد وقف، متولی قرار داده شده است، عزل کند”، زیرا پس از تحقق عقد، واقف بیگانه می باشد و نمی تواند هیچگونه تغییری در وقف بدهد و حاکم نیز نمی تواند بر خلاف آنچه واقف در عقد وقف قرار داده رفتار کند، “مگر در صورتی که حق عَزل شرط شده باشد”، که در اینصورت بر طبق شرط مندرج در وقف عمل می شود “و اگر خیانت متولی ظاهر شود”، چنانکه خیانت او در دادگاه ثابت گردد “حاکم ضَمِ اَمین می‌کند.” و نمی تواند او را عزل نماید و به خودی خود نیز منعزل نمی شود،
زیرا فرض آن است که واقف کسی را که به سمت تولیت تعیین می کند با توجه به خصوصیات شخص او انتخاب می نماید و چون خیانت نمود برای حفظ حقوق موقوف علیهم و نظر واقف ضم امین می شود تا با همکاری امین امور موقوفه را اداره نماید و پس از آنکه از خیانت دست برداشت حاکم ایمن را عزل می نماید.[2]
محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته
دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.
ماده 7 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه:
هرگاه متولی یا ناظر نسبت به عین یا منافع موقوفه تعدی یا تفریط نماید یا در انجام وظائف مقرر در وقفنامه و قانون و آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط مسامحه و اهمال ورزد، با رسیدگی شعبه تحقیق و حکم دادگاه حسب مورد معزول یا ممنوع المداخله یا ضم امین خواهد شد.
تبصره ۱- به متولی و ناظر ممنوع المداخله در زمان ممنوعیت حق التولیه و حق النظاره تعلق نخواهد گرفت مگر آن که برائت آنان ثابت شود و در مواردی که ضم امین می‌شود اوقاف حق امین را خواهد پرداخت.
تبصره ۲- در مواردی که مطابق قانون مدنی یا این قانون ضم امین می‌شود دادگاه‌ها می‌توانند سازمان حج و اوقاف و امور خیریه را هم به عنوان امین تعیین کنند.
تبصره ۳- نسبت به تعدی و تفریط یا سایر تخلفات مدیران و امناء موسسات و بنیادهای خیریه طبق اساسنامه موسسه و بنیاد مربوط اقدام خواهد شد.و در صورتی که اساسنامه آنها در این موارد ساکت یا ناقص باشد مشمول مقررات پیش‌بینی شده در این ماده و تبصره‌های آن خواهند بود.
تبصره ۴- کلیه مباشران موقوفات و اماکن مذهبی اعم از متولی و ناظر و امناء و مدیران و امناء موسسات و بنیادهای خیریه مذکور در این قانون در حکم امین می‌باشند در صورت تعدی یا تفریط یا تخلفات دیگر ملزم به تادیه حقوق و وجوه و اموال و جبران خسارات ناشی از اعمال خود خواهند بود هرگاه عمل آنها مشمول عناوین کیفری باشد از طریق مراجع قضائی نیز تعقیب و به مجازات مقرر محکوم خواهند شد.
منابع
1. صفایی، سید حسین، اشخاص و اموال، ج 1، ص 355، تهران، انتشارات میزان.
2. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 104، تهران، انتشارات اسلامیه.
سلام لطفا ، ساده تر بیان شود .