ماده 816 قانون مدنی

اخذ به شفعه هر معامله را که مشتری قبل از آن و بعد از عقد بیع نسبت به مورد شفعه نموده باشد، باطل می‌نماید.

تفسیر ماده 816 قانون مدنی

+ بطلان معامله بعد از اخذ به شفعه است و به همین جهت بعضی آن را به فسخ تعبیر کرده اند، ولی بهتر است گفته شود که وجود حق شفعه باعث می‌شود که وجود حق شفعه باعث می‌شود تا معاملات خریدار در برابر شریک «قابل استناد» نباشد.[1]