ماده 647 قانون مدنی

مُستعیر نمی‌تواند مال عاریه را به هیچ نحوی به تصرف غیر دهد، مگر به اذن مُعیر.

تفسیر ماده 647 قانون مدنی

+ مستعیر نمی تواند مورد عاریه را به دیگری به عنوان «عاریه» بسپارد. زیرا هیچ حقی بر آن ندارد تا به دیگری واگذاری، ماذون در انتفاع است و اباحه تنها برای او ایجاد می شود.[1]

← پس هرگاه مستعیر مورد عاریه را به دیگری بسپارد یا عاریه دهد، متعدی به شمار می رود و مسئول هر نقص یا تلفی است که، در نتیجه وقایع خارجی یا عمل گیرنده مال، حادث شود. گیرنده مورد عاریه نیز، حتی در صورتی که از حقیقت آگاه نباشد، با مستعیر در برابر مالک مسئولیت تضامنی دارد.

با وجود این، هرگاه مستعیر مورد عاریه را در خطر ببیند و به مالک نیز دسترسی نداشته باشد و برای احتراز ان خطر ناچار شود که آن را به دیگری بسپارد، نباید او را مقصر و در حکم غاصب به شمار آورد (ماعلی المحسنین من سبیل).[2]